Al-Ijmāʿ - Ibn al-Mundhir - (98)

Book of Ẓihār

426 — They unanimously agree that the explicit wording of ẓihār is for a man to say to his wife, “You are to me like my mother’s back.”

427 — They unanimously agree that the ẓihār pronounced by a slave carries the same ruling as that of a free man.

428 — They unanimously agree that if someone emancipates a believing slave as the expiation for ẓihār, the emancipation suffices for him.

429 — They unanimously agree that emancipating an umm walad does not fulfill the expiation for ẓihār. ʿUthmān and Ṭāwūs alone dissented, saying that it does suffice.

430 — They unanimously agree that, regarding the defects that (1) may be present in slaves intended for emancipation, some defects allow the emancipation to count, while others (2) do not.

431 — They unanimously agree that if the slave is blind, bedridden, has both hands severed or paralyzed, or both legs, the emancipation does not suffice.

432 — They unanimously agree that a one-eyed or lame slave is acceptable. Mālik alone dissented, saying it is not acceptable if the lameness is severe.

433 — They unanimously agree that if someone fasts part of the two consecutive months and then interrupts the fast without a valid excuse, he must start over.

434 — They unanimously agree that if a woman observing an obligatory fast menstruates before completing it, (3) she must make up the days of her menses once she becomes pure (4).

435 — They unanimously agree that fasting two consecutive lunar months suffices, whether the total is fifty-eight or fifty-nine days.

(1) Omitted in the T manuscript. (2) In the Q manuscript (no. 2505) the text adds: “Dawud said: Any person to whom the name raqaba (slave) applies is acceptable, whatever defect he may have, for Allah says: fa-tahriru raqaba (then freeing a slave, Qur’an 4:92), and He set no further condition.” (3) This is the reading found in Kh, Q (no. 2513) and al-Ishraf, 1/225; the T manuscript, however, reads instead: “innama.” (4) (13a).

كتاب الظهَار ٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي. ٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ. ٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه. ٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ. وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ. ٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] (١) في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ (٢). ٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ. ٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج. وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا. ٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف. ٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] (٣) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٤). ٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.

(١) سقطت من ط. (٢) في ق (٢٥٠٥): [وقال داود: يُحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، ولم يخص]. (٣) هكذا في خ، وق (٢٥١٣)، والإشراف (١/ ٢٢٥)؛ وفي ط: [إنما]. (٤) (١٣/أ).