كتاب الخلع قال الله – Exalté soit-Il –: ﴿ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] «الآية». ٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ. ٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١). وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان. كتاب الإيلاء ٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء. ٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢). ٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.