Al-Ijmāʿ - Ibn al-Mundhir - (97)

Al-IjmāʿIbn al-Mundhir

Book of Khulʿ

Allah—exalted is He—says: “It is not lawful for you to take back…” (al-Baqarah 2:229).

421 — They unanimously agree that a man is not permitted to take back anything he has given his wife unless the marital disobedience (nushūz) originates from her side.
Al-Nuʿmān alone held that if the wrongdoing and nushūz come from the husband and she obtains a khulʿ divorce, it is valid and takes effect; the husband is sinful, yet he is not compelled to return what he has taken.

422 — They unanimously agree that khulʿ may be concluded without recourse to the ruler (1).
Al-Ḥasan and Ibn Sīrīn dissented, saying that it is only permissible in the presence of the ruler.

Book of Īlāʾ

423 — They unanimously agree that every oath that prevents sexual relations is an īlāʾ.

424 — They unanimously agree that the retraction (fayʾ) is intercourse, provided the husband has no valid excuse (2).

425 — They unanimously agree that if a man says, “My slaves are free if I have intercourse with my wife,” and then he sells them, the īlāʾ is nullified for him.

(1) Ibn Abi Shaybah records al-Hasan’s report (4/88): “Abd al-Ala narrated from Yunus, from al-Hasan, who said: ‘It rests with the ruler.’ The chain is sound. Sa id ibn Mansur also transmits it in the Sunan (no. 1413) through a different route. By contrast, an authentic report from Ibn Sirin states the opposite: Ibn Abi Shaybah (4/88) relates that Ibn Idris narrated from Hisham, from Ibn Sirin, who said: “Khulʿ (redemptive divorce) is valid without the ruler’s involvement.” The same view—permitting khulʿ without referring to the ruler—is confirmed from Umar, Uthman, and Ibn Umar, with no known dissent among the Companions. (2) In manuscript Q (2488): “There is no disagreement among Muslim scholars that if a man makes an oath of abstinence (ilaʾ) from his wife while still capable of intercourse, then wishes to return (fayʾ), the return is effected only by intercourse; nothing else can serve as its substitute.”

كتاب الخلع قال الله – Exalté soit-Il –: ﴿ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] «الآية». ٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ. ٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١). وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان. كتاب الإيلاء ٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء. ٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢). ٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.

(١) أخرج أثر الحسن: ابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن (١٤١٣). وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان. وقد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة. (٢) في ق (٢٤٨٨): [ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه".اهـ