Al-Ijmāʿ - Ibn al-Mundhir - (79)

Al-IjmāʿIbn al-Mundhir

266 – They unanimously agree that intoxication is forbidden. (1)

267 – They unanimously agree that anyone upon whom a prescribed punishment has been carried out, and who thereafter repents and reforms, may have his testimony accepted—except the one guilty of qadhf (false accusation of adultery). (2)

268 – They unanimously agree that an insane person’s testimony is inadmissible while he is in a state of insanity.

269 – They unanimously agree that a person who suffers intermittent insanity, if he testifies during a lucid interval and is upright, his testimony is admissible.

270 – They unanimously agree that if a man says to two witnesses, “Bear witness that I owe So-and-so, son of So-and-so, one hundred gold dinars,” then, should the creditor summon them to testify, it is incumbent upon the two of them to do so. (3)

271 – They unanimously agree that women’s testimony, together with men’s, is admissible in matters of debt and property.

272 – They unanimously agree that women’s testimony is not accepted in cases entailing prescribed punishments. (4)

273 – They unanimously agree that if a slave, a minor, or a non-Muslim witnessed an event but was neither summoned to testify at the time nor actually testified, and thereafter the slave is emancipated, the minor reaches majority, and the non-Muslim embraces Islam, then when they deliver that testimony at a time when their testimony is admissible, it must be accepted.

274 – They unanimously agree that, in financial matters, the testimony of four upright witnesses to the prior testimony of two witnesses is admissible.

275 – The majority of scholars agree that a witness should not testify on the sole basis of recognizing his own handwriting. (5)

(1) Folio 8b. (2) The Q recension (no. 2942) adds: “They differed regarding the admissibility of his testimony once he has repented.” (3) The T recension reads bi-ma (“by what”), which is an error. (4) Ibn al-Qayyim, al-Turuq al-hukmiyya, 71: “Some scholars have considered women’s testimony permissible in hudud (prescribed penal cases).” Ibn al-Qattan, al-Iqna, no. 2949: “Women’s testimony is unanimously inadmissible, whether alongside a man or on their own.” (5) The Q recension (no. 2972) adds: “Many scholars from whom this is narrated forbid a witness to testify to his own handwriting if he does not recall the original testimony.”

٢٦٦ - وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. (١) ٢٦٧ - وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٢). ٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. ٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً. ٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] (٣) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. ٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال. ٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود (٤). ٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب. ٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة. ٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألَاّ يشهد الشاهد على خطه (٥).

(١) (٨/ب). (٢) زاد في ق (٢٩٤٢): [فاختلفوا في شهادته إذا تاب]. (٣) في ط: [بما]، وهو خطأ. (٤) قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص ٧١): "وقد قال بعض الناس: تجوز شهادة النساء في الحدود".اهـ وفي الإقناع لابن القطان (٢٩٤٩): "ولا تجوز -أي شهادةالنساء- باتفاق مع رجل أو مفردات".اهـ (٥) في ق (٢٩٧٢): [وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة].