Al-Ijmāʿ - Ibn al-Mundhir - (75)

239 – They unanimously agree that if a combatant turns up with several horses, he is entitled only to the share allotted to one horse.

240 – They unanimously agree that when a cavalryman enters battle mounted on an ʿirāb (Arabian) horse, he receives the share due to a horse.

241 – They unanimously agree that whoever goes on campaign mounted on a mule, donkey, or camel is granted the share of an infantryman.

242 – They unanimously agree that if a man fights on his mount until the Muslims capture and secure the booty, and the horse then dies, its owner still merits the cavalryman’s share (1).

243 – They unanimously agree that if, at a captive’s own request, someone purchases a Muslim prisoner of war for an agreed sum and pays that amount on his behalf, the purchaser has the right to reclaim the money from the captive.

244 – They unanimously agree that when the slaves of dhimmis embrace Islam, their masters are obliged to sell them.

245 – They unanimously agree that it is not permissible (2) to separate a young child from his mother before he can manage without her or before he reaches seven years of age, and that the sale of such a child is invalid.

246 – They unanimously agree that a guarantee of safety (amān) given by the army commander or by any individual combatant is binding on them all.

247 – They unanimously agree that a safety pledge granted by a woman is valid; al-Mājishūn alone dissented, maintaining that it is not.

248 – They unanimously agree that the safety pledge of a dhimmi is not valid (3).

(1) The manuscripts Kh and Ta read: “bism”; the correction follows Q (1934). (2) Absent from Kh; its inclusion here is more likely correct. (3) Al-Fatawa al-Hindiyya, 2/198: “The aman (safe-conduct) granted by a dhimmi is void unless the military commander instructs him to grant it; in that case, his aman is valid. The same ruling appears in al-Tabyin.” End of citation.

٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له. ٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس. ٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل. ٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (١) الفارس. ٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه. ٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم. ٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز. ٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين. ٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز. ٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣).

(١) في (خ، ط): [باسم]؛ والتصويب من ق (١٩٣٤). (٢) ليست في خ، وإثباتها أقرب للصواب. (٣) جاء في الفتاوى الهندية (٢/ ١٩٨): "ويبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه، كذا في التبيين".اهـ