est un grand péché, tandis que ce qui ne s’accompagne d’aucune de ces menaces est un péché mineur (1).
On a dit également : est considéré comme un grand péché tout acte auquel est attaché, soit dans ce monde, un *ḥadd* (peine légale), soit dans l’au-delà, une menace expresse ; si aucune de ces deux sanctions n’y est liée, il s’agit d’un péché mineur (2).
Selon un autre avis : relèvent des grands péchés toutes les actions unanimement interdites par les différentes législations révélées, tandis que ce qui n’est prohibé que dans une Loi sans l’être dans une autre rentre dans la catégorie des péchés mineurs.
D’autres ont avancé que tout acte pour lequel Allah ou Son Messager a maudit l’auteur constitue un grand péché.
On a encore soutenu qu’il s’agit de tout ce qui est mentionné (3) depuis le début de la sourate An-Nisâ’ jusqu’à cette parole d’Allah : « Si vous vous gardez des grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons pour vous vos méfaits » (An-Nisâ’, 31) (4).
Quant à ceux qui ne répartissent pas les fautes en grands et petits péchés (5), ils disent : « Tous les péchés…»
فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة (١).
وقيل: كلّ ما رتب عليه حدّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة (٢).
وقيل: كلّ ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.
وقيل: كلّ ما لعن الله أو رسولُه فاعلَه فهو كبيرة.
وقيل: هي ما ذُكِرَ (٣) من أول سورة النساء إلى قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] (٤).
والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر (٥) قالوا: الذنوب كلها
(١) روي نحو هذا عن ابن عباس والحسن البصري. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٤٤٤).
(٢) قال ابن حجر: "وممن نصّ على هذا: الإِمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى، ومن الشافعية الماوردي، ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود، أو توجه إليها الوعيد". الفتح (١٠/ ٤١٠). وأصله ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير اللمم في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: ٣٢] انظر تفسير الطبري (٢٢/ ٦٨).
(٣) ف، ل: "وقيل: ما ذكر". وهو قول ابن مسعود فيما روى عنه مسروق وعلقمة وإبراهيم. تفسير الطبري (٨/ ٢٣٣)، ونقل عن ابن عباس أيضًا في زاد المسير (٢/ ٦٦).
(٤) وانظر حدودًا أخرى في مدارج السالكين للمؤلف (١/ ٣٢١ - ٣٢٧).
(٥) منهم أبو إسحاق الاسفراييني، وأبو بكر بن الطيب الباقلاني، وحكاه القاضي عياض عن المحققين، واختاره إمام الحرمين وبيّن أنه لا يخالف ما قاله الجمهور. انظر الفتح (١٠/ ٤٠٩)، ومدارج السالكين.