Al-Ikhnāʾiyya aw al-Radd ʿalā al-Ikhnāʾī - Ibn Taimiya - (81)

Al-Ikhnāʾiyya aw al-Radd ʿalā al-IkhnāʾīIbn Taimiya

ou réprouvé (makrûh), qu’il s’agisse d’un voyage vers une mosquée, vers la tombe d’un Prophète ou vers tout autre lieu ; rien de tout cela n’entre dans les questions de rabaissement ou d’injure à l’égard des prophètes.

Bien plus, lorsqu’on aborde la question de l’ʿiṣma – à savoir : est-il permis ou non d’attribuer un péché aux prophètes(1) – et qu’un chercheur adopte l’un des deux avis, aucun musulman n’a jamais prétendu que cela constituerait un dénigrement, une injure ou une hostilité envers eux.

Il en va de même pour l’invocation par l’entremise des prophètes dans la supplication, comme lorsque le suppliant dit : « Je Te demande par le droit que les prophètes ont sur Toi. » Abû Ḥanîfa l’a interdit, tandis qu’un autre groupe a accordé une permission en la matière ; pourtant, personne n’a affirmé que quiconque l’interdit aurait, ce faisant, rabaissé ou combattu les prophètes.

Le Qâḍî ʿIyâḍ – qu’Allâh lui fasse miséricorde – bien qu’il soit l’un des plus stricts en matière d’ʿiṣma et de blâme pour injure aux prophètes, a rappelé ces points afin que ces ignorants ne tombent pas dans l’erreur consistant à considérer la recherche scientifique, l’argumentation selon les preuves révélées et l’effort pour suivre le Messager et les prophètes comme relevant de l’hostilité, de l’injure ou du dénigrement.

Il ne fait aucun doute que, si ce domaine devait contenir de l’inimitié ou du dénigrement à leur encontre, celui qui les contredit, ordonne ce qu’ils ont interdit, interdit ce qu’ils ont ordonné, leur impute des mensonges et leur attribue ce dont Allâh les a préservés – tels ces ignorants calomniateurs – serait plus digne d’être taxé d’hostilité, d’injure et de dénigrement, comme cela a été détaillé ailleurs.

Ce qui nous importe ici est la parole rapportée par le Qâḍî ʿIyâḍ, qu’Allâh lui fasse miséricorde, lorsqu’il a évoqué la classification du discours concernant

(1) Certains savants ont soutenu qu’il est absolument impossible pour les prophètes de commettre des péchés majeurs ou mineurs, que ce soit volontairement ou par oubli. Les oulémas s’accordent à exclure toute faute majeure chez les prophètes, mais divergent sur la question des péchés mineurs : certains admettent qu’ils peuvent survenir par oubli, d’autres estiment que l’erreur ne peut porter que sur les actes et non sur la transmission du message ou la foi. Une minorité va même jusqu’à autoriser, par oubli, les fautes majeures. Pour une étude détaillée, voir : al-Maḥṣūl d’al-Rāzī (t. 3, p. 225-228), al-Taḥṣīl min al-Maḥṣūl d’al-Armawī (t. 1, p. 433-434), Nafāʾis al-Uṣūl fī Sharḥ al-Maḥṣūl de l-Qarāfī (t. 5, p. 2392-2397), Nihāyat al-Wuṣūl ilā Dirāyat al-Uṣūl de Ṣafī al-Dīn al-Hindī (t. 5, p. 2113-2120), Nihāyat al-Suʾūl fī Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā ʿIllm al-Uṣūl d’al-Asnawī (t. 2, p. 641-643) et al-Aḥkām d’al-Āmidī (t. 1, p. 170). Il est important de noter que nombre de savants imamiens critiquent sévèrement les sunnites qui admettent l’oubli et l’erreur chez les prophètes — avec les nuances qu’ils énoncent — en les insultant, alors que plusieurs de leurs anciens savants défendaient la même position sans susciter de condamnation. Parmi les imamiens acceptant la possibilité de l’oubli et de l’erreur chez les prophètes figurent : al-Ṣadūq et le noble al-Murtaḍā, qui admettent qu’un sommeil puisse dominer un prophète pendant la prière et qu’il doive alors la rattraper sans que cela constitue un défaut (al-Anwār al-Numānīya, t. 4, p. 34 ; position approuvée par Niʿmat Allāh al-Jazāʾirī dans la même source). Khwājah al-Khūʾī précise : « Le seul oubli certain interdit à l’infaillible est celui qui survient en dehors de tout contexte rituel » (Sirāṭ al-Najāt, t. 1, p. 462).

مكروه، سواء كان إلى مسجد أو إلى قبر نبي أو غير ذلك؛ لم يدخل شيء من هذا في مسائل تنقيص الأنبياء وسبهم، بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم في مسائل العصمة، وهل يجوز على الأنبياء الذنوب أو لا يجوز «١» ، واختار مختار أحد القولين لم يقل أحد من المسلمين إن هذا تنقّص وسبّ ومعاداة، وكذلك السؤال بالأنبياء في الدعاء، مثل أن يقول الداعي: أسألك بحقّ الأنبياء عليك، نهى أبو حنيفة عنه، وطائفة ترخص في هذا. ولم يقل أحد إن كل من نهى عن ذلك قد تنقّص بالأنبياء وعاداهم. والقاضي عياض رحمه الله مع أنه أبلغ الناس في مسائل العصمة وفي مسائل السبّ، قد ذكر هذا لئلا يقع فيه هؤلاء الجهال الذين يجعلون الكلام العلمي والاستدلال بالأدلة الشرعية، والاجتهاد في متابعة الرسول والأنبياء، من باب المعاداة والسب والتنقّص، ولا ريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة وتنقّص لهم؛ فمن خالفهم وأمر بما نهوا عنه ونهى عما أمروا به، وقال عنهم الكذب، ونسب إليهم ما نزّههم الله منه، مثل هؤلاء الجهّال المفترين، كان هو أولى بالمعاداة والسب والتنقص، كما قد بسط في مواضع آخر. إذ المقصود هنا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله قال: لما ذكر قسم الكلام في

(١) ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يجوز الوقوع من قبل الأنبياء في الكبائر والصغائر مطلقا، لا على جهة العمد ولا السهو. وقد أجمع العلماء على انتفاء وقوع الكبائر من الأنبياء، لكن اختلفوا في الصغائر؛ هل تقع منهم؟ قال البعض بجواز وقوع ذلك منهم سهوا. وقال البعض الآخر: إن الخطأ يقع في الأفعال دون أمور التبليغ والديانة. وشذّ قوم فقالوا بإمكان وقوع الكبائر منهم سهوا! ولتفصيل المسألة؛ انظر: «المحصول» للرازي (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٨) و «التحصيل من المحصول» للأرموي (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤) و «نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي (٥/ ٢٣٩٢ - ٢٣٩٧) ونهاية الوصول في دراية الأصول «لصفي الدين الهندي» (٥/ ٢١١٣ - ٢١٢٠) و «نهاية السئول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للأسنوي (٢/ ٦٤١ - ٦٤٣) و «الأحكام» للآمدي (١/ ١٧٠). ومن المهم ذكره في هذا المقام أن كثيرا من علماء الإمامية! يشنعون على علماء أهل السنة القائلين بجواز وقوع السهو والخطأ من الأنبياء- بالضوابط التي يذكرونها- وتراهم يكيلون لهم السّباب والشتائم. مع أن كثيرا من علمائهم المتقدمين يقولون هذا القول، ولا تراهم يذكرونهم بأي سوء! فمن القائلين بجواز السهو والخطأ على الأنبياء من علماء الإمامية: الشيخ الصدوق، والشريف المرتضى، الذي يرى جواز غلبة النوم على الأنبياء في أوقات الصلوات فيقضونها، ولا يعد ذلك عيبا ولا نقصا. انظر «الأنوار النعمانية» (٤/ ٣٤) - الأعلمي- وأقرّه نعمة الله الجزائري في المصدر السابق. والخوئي يقول: «إن القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية» «صراط النجاة»! (١/ ٤٦٢).