Al-Ikhnāʾiyya aw al-Radd ʿalā al-Ikhnāʾī - Ibn Taimiya - (52)

Al-Ikhnāʾiyya aw al-Radd ʿalā al-IkhnāʾīIbn Taimiya

Quant à la majorité des disciples de Mâlik, ils suivent son avis selon lequel il est interdit de voyager vers tout autre lieu que les trois mosquées ; un tel déplacement n’est pas permis, même lorsqu’on l’a fait vœu, et nul d’entre eux ne le tient pour recommandé.

Le Qâḍî ‘Iyâḍ a dit : « Il n’est pas licite de voyager vers un autre endroit que les trois mosquées, ni pour celui qui a formulé un vœu, ni pour celui qui veut accomplir une œuvre surérogatoire. »

Abû l-Walîd al-Bâjî avait, avant lui, déclaré au sujet du voyage vers la mosquée de Qubâ’ : « C’est un acte défendu. »

Le Qâḍî ‘Abd al-Wahhâb al-Baghdâdî al-Mâlikî écrit dans « al-Furûq » : « Il convient de distinguer deux cas : le vœu de se rendre à pied à la Maison sacrée engage son auteur, alors qu’il n’engage pas lorsqu’il vise Médine ou Bayt al-Maqdis, bien que les trois soient des lieux dont la visite rapproche d’Allah. »

Il ajoute : « La différence est que marcher vers la Maison d’Allah constitue une obéissance obligatoire, alors que, pour Médine et Bayt al-Maqdis, l’obéissance réside uniquement dans la prière accomplie dans leurs deux mosquées ; c’est pourquoi le vœu de marche n’y est pas contraignant, car il ne renferme pas, en soi, d’acte d’obéissance. Ne vois-tu pas que celui qui a fait vœu de prier dans ces deux mosquées est tenu de s’en acquitter, tandis que s’il a simplement promis de se rendre à la mosquée pour un autre motif que la prière, il n’est pas obligé d’y aller ? Il est donc clairement établi que, pour Médine et Bayt al-Maqdis, il n’y a pas d’obéissance dans le fait même de s’y rendre ; l’obéissance se limite à la prière dans leurs deux mosquées. Dès lors, celui qui fait vœu d’aller à la mosquée pour autre chose que la prière n’est pas tenu par son engagement, puisque cet acte n’a pas valeur d’obéissance. »

(Venir à la mosquée du Prophète – qu’Allah prie sur lui et lui accorde la paix – pour la seule raison de la tombe n’est pas un acte d’obéissance.)

Il apparaît donc que quiconque se rend à la mosquée du Messager pour autre chose que la prière n’accomplit pas un acte d’obéissance et n’est pas tenu par son vœu. Il ressort également que voyager vers elle, ou s’y rendre en raison de la tombe, ne constitue pas une obéissance, comme l’ont affirmé Mâlik et l’ensemble de ses disciples.

(1) Il s’agit de Sulaymān b. Khalaf b. Saʿd al-Tujībī al-Qurṭubī, plus connu sous le nom d’Abū al-Walīd al-Bājī, malikite. Il figure parmi les grands jurisconsultes malikites et les savants de fiqh et de ḥadīth. Originaire de Batliyūs, il naquit à Bāja en al-Andalus en 403 / 1012 et mourut en 474 / 1081. Parmi ses œuvres : – « Iḥkām al-fuṣūl fī aḥkām al-uṣūl » – « Ikhtilāf al-Muwaṭṭāʾ » – « al-Ḥudūd » – « al-Muntaqā » – « Sharḥ al-Mudawwana » … Voir sa biographie dans : al-Ansāb d’al-Samʿānī (t. 2, p. 19), Nafḥ al-Ṭīb (t. 2, p. 67), Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ (t. 18, p. 535), al-ʿIbar (t. 3, p. 281), Tadhkira al-Ḥuffāẓ (t. 3, p. 1178), al-Bidāya wa-l-Nihāya (t. 12, pp. 122–123), al-Dībāj al-Madhhab (t. 1, pp. 377–385), Shudhurāt al-Dhahab (t. 3, pp. 344–345) et al-ʿUlamāʾ (t. 3, p. 125). (2) Il s’agit du qāḍī ʿAbd al-Wahhāb b. ʿAlī b. Naṣr al-Thaʿlabī al-Baghdādī, connu sous le nom d’Abū Muḥammad al-Mālikī. Il fut l’un des principaux jurisconsultes et juges malikites à Bagdad. Il naquit en 362 / 973 à Bagdad et mourut en 422 / 1031 en Égypte. Ses œuvres majeures incluent : – « al-Talqīn » – « Sharḥ al-Mudawwana » – « al-Ishrāf ʿalā masāʾil al-khilāf » – « Sharḥ fuṣūl al-aḥkām » … Sa biographie se trouve dans : Tārīkh Baghdād (t. 11, pp. 31–32), Tartīb al-Madārik (t. 7, p. 220), Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ (t. 17, p. 429), al-ʿIbar (t. 3, p. 149), al-Bidāya wa-l-Nihāya (t. 12, p. 32), al-Nujūm al-Zāhira (t. 4, p. 276) et Shudhurāt al-Dhahab (t. 3, p. 223). Voir également l’introduction de son œuvre al-Ishrāf ʿalā nukt masāʾil al-khilāf, où l’éditeur al-Ḥabīb b. Ṭāhir a rédigé une présentation détaillée.

وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله في أن السفر لغير المساجد الثلاثة محرّم لا يجوز أن يفعل ولو نذره فلا يستحب عند أحد منهم. وقال القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة لا لناذر ولا لمتطوع. وقال أبو الوليد الباجي «١» قبله في السفر إلى مسجد قباء: إنه منهيّ عنه. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي «٢» في «الفروق» : فرق بين مسألتين يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله. قال: والفرق بينهما: أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه، والمدينة وبيت المقدس الصلاة في مسجديهما فقط، فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة فيه. ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك، ولو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه أن يأتي، فقد صرّح بأن المدينة وبيت المقدس لا طاعة في المشي إليهما إنما الطاعة الصلاة في مسجديهما فقط، وأنه لو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه ذلك بناء على أنه ليس بطاعة. [إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلّم لأجل القبر ليس بطاعة] فتبين أن من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة؛ أنه ليس بطاعة ولا يلزم بالنذر. وتبين أن السفر إليه وإتيانه لأجل القبر ليس بطاعة كما ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه.

(١) هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي؛ أبو الوليد الباجي المالكي. من كبار فقهاء المالكية، ومن علماء الفقه والحديث، أصله من بطليوس، ومولده في باجة، من بلاد الأندلس. ولد سنة (٤٠٣) وتوفي سنة (٤٧٤). له من التصانيف: «إحكام الفصول في أحكام الأصول» و «اختلاف الموطآت» و «الحدود» و «المنتقى» و «شرح المدونة» وغيرها. انظر ترجمته في: «الأنساب» للسمعاني (٢/ ١٩) و «نفح الطيب» (٢/ ٦٧) و «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٥٣٥) و «العبر» (٣/ ٢٨١) و «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١١٧٨) و «البداية والنهاية» (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، و «الديباج المذهب» (١/ ٣٧٧ - ٣٨٥) و «شذرات الذهب» (٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥) و «الأعلام» (٣/ ١٢٥). (٢) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، أبو محمد المالكي. من فقهاء المالكية وقضاتها الكبار في بغداد. ولد ببغداد سنة (٣٦٢) وتوفي بمصر سنة (٤٢٢). له من المصنفات؛ «التلقين» و «شرح المدونة» و «الإشراف على مسائل الخلاف» و «شرح فصول الأحكام» وغيرها. ترجمته في: «تاريخ بغداد» (١١/ ٣١ - ٣٢) و «ترتيب المدارك» (٧/ ٢٢٠) و «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٤٢٩) و «العبر» (٣/ ١٤٩) و «البداية والنهاية» (١٢/ ٣٢) و «النجوم الزاهرة» (٤/ ٢٧٦) و «شذرات الذهب» (٣/ ٢٢٣). وانظر مقدمة كتابه «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» حيث صنع له المحقق: الحبيب بن طاهر ترجمة وافية.