que les actes d’adoration (1) qu’Allah a prescrits ; car cela ne relève pas de la religion.
C’est pourquoi les imams parmi les savants tenaient pour une innovation blâmable le voyage entrepris pour visiter les tombes des Prophètes et des vertueux. Selon l’avis le plus correct, cela n’est pas légiféré.
Certains de ceux qui ont adopté cette opinion sont même allés jusqu’à affirmer que celui qui se met en route pour un tel voyage ne raccourcit pas (2) la prière (3), parce qu’il s’agit d’un voyage de désobéissance.
De même, quiconque se rend (4) en un lieu déterminé afin de demander quelque chose à une créature à laquelle ce lieu est rattaché – telle une tombe ou un maqâm –, ou afin de rechercher auprès d’elle protection et autres choses semblables, commet là un acte de polythéisme.
(1) Sa mention de « lighayri al-ʿibādāt » : dans (ب) on lit « liʿibāda ».
(2) Sa mention de « fīhi » a été omise dans (ج) et (د).
(3) Cheikh al-Islām déclare dans Majmūʿ al-fatāwā (t. 27, p. 184) : « Quiconque voyage uniquement pour visiter les tombes des prophètes et des pieux : peut-il raccourcir sa prière ? Deux avis sont reconnus :
– Le premier, adopté par les savants anciens qui refusent le qasr lors d’un voyage pécheur – tels Abū ʿAbd Allāh Ibn Baṭṭa, Abū l-Wafāʾ Ibn ʿAqīl et bien d’autres –, estime que le qasr n’est pas permis dans un tel voyage car il est prohibé ; tel est également le madhhab de Mālik, al-Shāfiʿī et Aḥmad : un voyage interdit par la Charia n’ouvre pas droit au qasr.
– Le second avis admet le qasr ; il est soutenu par ceux qui autorisent le raccourcissement dans un voyage blâmable, tels Abū Ḥanīfa, ainsi que par certains tardifs parmi les partisans d’al-Shāfiʿī et d’Aḥmad qui jugent licite le voyage pour visiter les tombeaux des prophètes et des pieux – notamment Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Abū l-Ḥasan Ibn ʿAbdūs al-Ḥarrānī et Abū Muḥammad Ibn Qudāma al-Maqdisī – ; selon eux, ce voyage n’est pas illicite. »
(4) Dans (د) : « qaṣd ».
العباداتِ
(١)
الَّتِي أَمَرَ اللهُ بها؛ فإنَّهُ ليسَ مِنَ الدِّينِ،
ولهذَا كانَ أئمةُ العُلَمَاءِ يَعُدُّونَ مِنْ جملةِ البِدَعِ المنكرَةِ:
السفرَ لزيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالِحِينَ، وهذا في أَصَحِّ القولَيْنِ غيرُ مشروعٍ،
حتَّى صَرَّحَ بعضُ مَنْ قالَ ذلكَ:
أنَّ مَنْ سافَرَ هذا السَّفَرَ لا يَقْصُرُ فيهِ
(٢)
الصلاةَ
(٣)
؛ لأنَّهُ سَفَرُ معصيةٍ.
وكذلِكَ مَنْ يَقْصِدُ
(٤)
بقعةً لأجلِ الطَّلب مِنْ مخلوقٍ هي منسوبةٌ إليهِ؛ كالقَبْرِ والمقامِ، أو لأجلِ الاستعاذَةِ بِهِ ونحوِ ذلِكَ؛ فهذَا شِرْكٌ
(١) قوله: (لغير العبادات): هو في (ب): (لعبادة).
(٢) قوله: (فيه): سقط من (ج) و (د).
(٣) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٨٤): (من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:
أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية؛ كأبي عبد الله بن بطة، وأبي الوفاء بن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه، ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.
والقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوِّز القصر في السفر المحرم؛ كأبي حنيفة، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ كأبي حامد الغزالي، وأبي الحسن بن عبدوس الحراني، وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم).
(٤) في (د): (قصد).