Pas de traduction disponible pour le moment.
فنقول: النص والقياس- وهما الكتاب والميزان- دَلا على أن الثلثَ يختص به ولدُ الأم، كما هو قول علي (١) ﵁ ومن وافقه (٢)، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وروى عنه حربٌ التشريكَ، وهو قول زيد (٣) ومن وافقه (٤)، وقول مالك والشافعي.
واختُلِف في ذلك عن عمر وعثمان (٥) وغيرهما [من الصحابة] (٦)، حتى قيل: إنه اختُلِفَ فيها عن جميع الصحابة إلاّ علي وزيد ﵄؟ فإن عليًّا ﵁ لم يُختَلفْ عنه أنه لم يُشرِّكْ، وزيد ﵁ لم يختلف [عنه] (٧) أنه شرَّك (٨).
(١) أخرجه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/ ٢٥١) وسعيد بن منصور في "سننه" (٣: ١/ ٥٨) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٥٨) والدارمي في "سننه" (٢٨٨٦، ٢٨٨٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥٧).
(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٢٤) والمصادر السابقة.
(٣) أخرجه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/ ٢٥١) وسعيد بن منصور في "سننه" (٣: ١/ ٥٩) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٥٥) والدارمي في "سننه" (٢٨٨٥، ٢٨٨٨) والحاكم في "المستدرك! (٤/ ٣٣٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥٦).
(٤) انظر المصادر السابقة و"المغني" (٩/ ٢٤).
(٥) انظر المصادر السابقة.
(٦) زيادة من سائر النسخ.
(٧) زيادة من سائر النسخ.
(٨) بل رُوِي عن زيد أيضًا أنه لم يشرك، كما أخرجه عنه سعيد بن منصور (٣: ١/ ٥٨) والبيهقي (٦/ ٢٥٦)؛ ورُوي عن علي أنه شرَّك، كما في "مستدرك"=