Pas de traduction disponible pour le moment.
تهمة (١).
وهذا حديث ثابت، وقد عمل به (٢) الأئمة وأتباعُهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ــ ﵃ ــ.
ثم يُنظَر في المتّهم، فإن عُرف قبل ذلك بسرقة، أو قامت أمارات تقتضي أنه قد سَرَق= فقد رخَّص كثير من العلماء في ضربه حتى يعترف بالسّرِقة.
وقد روى البخاري في "صحيحه" (٣) أنّ النبيّ ﷺ سلَّم إلى الزُّبير ابن العوَّام رجلاً ليعاقبه على مال اتُّهِم بكتمانه، حتى اعترف بمكانه.
(١) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي (٤٨٧٥)، والحاكم: (٤/ ١٠٢)، والبيهقي: (٦/ ٥٣). وغيرهم من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه.
وأخرجه الحاكم: (٤/ ١٠٢)، والبيهقي: (٦/ ٧٧) من حديث أبي هريرة ﵁. وفيه إبراهيم بن خثيم، قال الذهبي: متروك.
(٢) ليست في (ك).
(٣) وعزاه المصنف في "السياسة الشرعية": (ص ٦١ - بتحقيقي) للبخاري، وفي "الفتاوى": (٣٥/ ٤٠) للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذكر سنده فقط دون متنه عقب حديث رقم (٢٧٣٠) وقال: "اختصره"، وعزاه الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": (١/ ١٢١) مطولًا للبخاري، والمصنف كثير الاعتماد على كتاب الحميدي، وهو من أوائل محفوظاته، فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو. وانظر للمزيد تعليقي على "السياسة الشرعية" للمصنف.
والرجل هو: سَعْية عم حُيي بن أخطب.