(١) (أو على ألف) ليست في ط ٢، وأثبتت من ط ١ والمخطوط (ص: ٢٩١). (٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (صوابه:: لا يقع في الأولى، وقيل: والثانية .... إلى أن قال: تنبيه: ظهر مما تقدم أن نقل المصنف القولين الأخيرين غير موافق لما نقل عن الأصحاب من الخلاف، لأنه في القول الثاني أوقع الطلاق في المسألة الأولى رجعيا، وهو قوله «بألف»، ولم يوقع في الثانية والثالثة، وهو قوله «على ألف» أو «وعليك ألف» حتى تقبل، وأوقعه في القول الثالث في المسألة الأولى والثانية رجعيا، ولم يوقعه في الثالثة حتى تقبل، وهو مخالف للمنقول عن الأصحاب، والصواب أن في كلامه نقصا، وهو لفظة «لا» بعد القول، وبه يستقيم الكلام، فتقديره «وقيل: لا يقع في الأولى، وقيل: والثانية»، فلفظة «لا» سقطت من الكاتب، فعلى هذا التقدير يكون موافقا لما قاله القاضي الذي نقله عنه في «الحاوي»، واختاره الشارح، أعني القول الثاني، وموافقا لما قاله ابن عقيل، أعني القول الثالث، ولم يذكر المصنف ما نقله الشيخ عن القاضي في «المجرد»، والمصنف تابع الشيخ في «المحرر»، فإنه وجد نسخة قرئت على المصنف وعليها خطه: وقال القاضي في موضع: لا تطلق إلا في الصورة الأولى، فعلى هذه النسخة تطلق في قوله: «بألف» رجعيا، ولا تطلق في الثانية والثالثة، وهما قوله «على ألف» أو «وعليك ألف» وهو مشكل، إذ لم ينقله أحد عن القاضي ولا غيره في «وعليك ألف»، فلذلك لما قرئ هذا المكان على الشيخ تقي الدين بن تيمية كشط لفظة «لا» فبقي: وقال القاضي: تطلق إلا في الصورة الأولى، وهو موافق لما نقله في «الحاوي» عنه، واختاره الشارح، ولو اعتذر عن المصنف بأنه تابع الشيخ في «المحرر» قلنا: لم يتابعه في القول الأخير، وهو اختيار ابن عقيل، فحصل بذلك الخلل، وعلى ما قدرنا يزول الإشكال ويوافق كلام الأصحاب، والله أعلم).