867 – Si l’agent ne s’acquitte pas de sa fonction, celui qui détient l’autorité le remplace :
– Ibn Muflih rapporte : « Il a également dit (1) : Celui qui ne remplit pas sa charge est relevé par l’autorité compétente et remplacé par quelqu’un qui s’en acquitte, lorsque le premier ne se repent pas et ne s’engage pas à accomplir son devoir. » [Al-Furūʿ 4/597 (7/354)] (2).
868 – Les gens n’ont pas à placer des pécheurs notoires à leur tête.
869 – Contrôle des agents du waqf et enquête sur leur conduite.
870 – L’imam doit procéder lui-même au contrôle des comptes :
– Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a dit : Il peut être permis de prier derrière une personne dont la nomination à une fonction n’est pas licite, mais les gens n’ont pas le droit d’investir des dépravés d’une autorité, même si son jugement est exécutoire ou la prière derrière lui valide.
Il a également dit : Les imams sont unanimes à juger répréhensible la prière derrière un tel homme ; ils ont divergé sur la validité même de cette prière, mais n’ont pas divergé sur le fait qu’il ne convient pas de le nommer.
Pour les mosquées qu’ont construites les habitants des rues ou des tribus, l’imamat revient à celui qu’ils agréent ; le sultan n’a aucun droit de s’y opposer. Ils ne peuvent le destituer tant que sa situation n’a pas changé, et lui n’est pas autorisé à déléguer sa fonction sauf empêchement. Ils ont le droit de faire copier l’acte de waqf et de s’enquérir de sa gestion (3).»
(1) Dans la note marginale de la première édition, on lit : « dans la marge du manuscrit d’al-Azhar : c’est-à-dire cheikhunâ (notre cheikh) ».
(2) Al-Ikhtiyarat d’al-Baʿlî, p. 253.
(3) Dans sa Hashiya ‘ala al-Furu’, Ibn Qundus cite al-Harithî (Sharh al-Muqni‘), selon lequel nos maîtres – Ibn Abî Moussa, al-Sâmiri et plusieurs autres – jugent que les bénéficiaires du waqf ne peuvent contester le mutawallî nommé par le waqif, pourvu qu’il soit intègre. Ils peuvent en revanche s’enquérir de tout aspect de la gestion de leur dotation et exiger de lui une nuskha (copie) de l’acte de waqf pour en conserver un exemplaire authentique, garantissant ainsi qu’aucune falsification ou détournement ne se produise, l’autorisation de demander cette copie devenant caduque dès lors que le mutawallî bénéficie d’une confiance pleine et entière.
٨٦٧ - إذا لم يقم العامل بوظيفته غَيَّره من له الولاية:
- قال ابن مفلح: (وقال (١): ومن لم يقم بوظيفته غَيَّرَه من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب الأول، ويلتزم بالواجب) [الفروع ٤/ ٥٩٧ (٧/ ٣٥٤)] (٢).
٨٦٨ - ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق:
٨٦٩ - ومحاسبة عمال الوقف والسؤال عن حالهم:
٨٧٠ - ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: قد تجوز الصلاة خلف من لا تجوز توليته، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق، وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه.
وقال أيضًا: اتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.
وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن رضوه، لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غلب، ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله (٣).
(١) في حاشية ط ١: (وفي هامش مخطوط الأزهر: أي: شيخنا).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٣).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الحارثي في «شرح المقنع»: قال أصحابنا ــ ابن أبي موسى والسامري وغير واحد -: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف، إذا كان أمينا، ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم، حتى يستوي علمهم فيه وعلمه، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف، لتكون نسخته في أيديهم وثيقة لهم. انتهى، وأصله رواية يوسف بن موسى أن أحمد قيل له: هل لأهل الوقف أن يسألوا الوصيَّ نسخة الكتاب لتكون عندهم؟ فقال: لهم أن يسألوا عن كل ما أرادوا من نسخة الكتاب بهذا الوقف حتى يكونوا يعلموا علمه، فلا يستطيع أن يخون، أو يغيِّر ما في يده إذا كان متهما، ولم يرض به أهل الوقف. وظاهر هذا امتناع السؤال عند انتفاء التهمة. انتهى كلام الحارثي) ا. هـ.