793 – La location des concessions (*iqṭāʿ*).
– Ibn al-Qayyim rapporte : « Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya a dit : “Je n’ai jamais vu aucun savant de l’Islam — qu’il s’agisse des quatre imâms ou d’autres — déclarer illicite la location des concessions. Les musulmans n’ont cessé de louer leurs *iqṭāʿ*, siècle après siècle, depuis l’époque des Compagnons jusqu’à aujourd’hui. Ce n’est que dans notre époque que certains se sont levés pour innover l’affirmation de la nullité du bail d’un *iqṭāʿ*.” » ⦗Al-Ṭuruq al-ḥukmiyya, p. 195⦘.
– Ibn Muflih dit : « Il est permis de louer un *iqṭāʿ* (1), tout comme un bien en waqf. Tel est l’avis de notre shaykh, lequel ajoute : “On n’a jamais cessé de conclure ces locations depuis l’époque des Compagnons jusqu’à maintenant, et je ne connais aucun savant qui l’ait interdite.” » ⦗Al-Furûʿ 4/444 (7/168-169)⦘ (2).
(1) Dans sa Hachiyah sur al-Furu‘ (« Les Branches »), Ibn Qundus rapporte que « le cheikh Zayn al-Dîn Ibn Rajab a déduit du propos du qâdî l’interdiction de l’ijâra, puis il en a exposé la permissibilité selon l’avis de l’auteur du texte (c’est-à-dire Ibn Muflih) dans la règle 87, au sein du chapitre consacré à la ijâra al-‘âriya (location simple). Ibn Rajab écrit : “Quant à la ijâra portant sur l’iqtâ‘ al-istighlâl, dont l’objet est l’exploitation de la terre sans maîtrise des personnes dépendantes, nous ne connaissons pas d’avis qui l’interdise. Les propos du qâdî peuvent inciter à l’interdiction, car il fait de la condition de validité de l’ijâra pour les profits la pérennité du contrat, ce qui est exclu dans le cas de l’iqtâ‘.” Ibn Qundus ajoute que rien n’empêche la validité du contrat et que sa dissolution au transfert du bien à un tiers n’affecte pas la validité de l’ijâra initiale, comme on le constate pour le waqf et des cas similaires. Il précise enfin que c’est également la position d’Ibn Rajab dans ses Qawa‘id (tome 2, p. 291, règle 87).
(2) Principales références bibliographiques : al-Fatâwâ (t. 28, p. 85 ; t. 30, p. 244), Jâmi‘ al-Masâ’il (t. 6, p. 401–404), al-Ikhtiyârât d’al-Ba‘lî (p. 222).
٧٩٣ - إجارة الإقطاع:
- قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما علمت أحدًا من علماء الإسلام ــ من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ــ قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم، قرنا بعد قرن، من زمن الصحابة إلى زمننا هذا. حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع) [الطرق الحكمية ١٩٥].
- وقال ابن مفلح: (وتجوز إجارة الإقطاع (١)،
كموقوف. قاله شيخنا، قال: ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن، ولم أعلم عالمًا منع) [الفروع ٤/ ٤٤٤ (٧/ ١٦٨ - ١٦٩)] (٢).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (استنبط الشيخ زين الدين ابن رجب من كلام القاضي منع الإجارة، ثم ذكر الجواز كما ذكره المصنف ــ يعني: ابن مفلح -، ذكره في القاعدة السابعة والثمانين في ضمن إجارة العارية، قال: وأما إجارة أقطاع الاستغلال التي موردها منفعة الأرض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه، وكلام القاضي قد يشعر بالمنع، لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد، وهذا منتف في الإقطاع، وقال الشيخ تقي الدين: يجوز، وجعل الخلاف فيه مبتدعا، وقرره بأن الإمام جعله للجند عوضا عن أعمالهم، فهو كالمملوك بعوض، ولأن إذنه في إيجاره عرفي، فجاز كما لو صرح به. انتهى
قلت: وأخذ المنع من كلام القاضي المذكور بعيد جدا، إذ لا مانع من لزوم العقد فيه، وأما كونه ينفسخ العقد فيه إذا نقل إلى غيره في وجه، فلا يمنع من لزومه قبل الفسخ وصحة إيجاره، كما هو معروف في الوقف ونحوه) ا. هـ. وكلام ابن رجب في «القواعد» (٢/ ٢٩١/ق: ٨٧).
(٢) «الفتاوى» (٢٨/ ٨٥؛ ٣٠/ ٢٤٤)، «جامع المسائل» (٦/ ٤٠١ - ٤٠٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٢).