C’est-à-dire : le verso de la feuille ; nous y reviendrons. [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar : 2/275-278].
– Il ajoute encore : (son propos (1) : « et, d’après lui (2), on accepte le témoignage des ahl al-dhimma les uns contre les autres »). Le groupe – al-Marwazī, Abû Dâwûd, Ḥarb et al-Maymûnī – rapporte que le témoignage des uns contre les autres, ou contre quiconque, n’est pas recevable, car Allah – exalté soit-Il – a dit : « …parmi ceux que vous agréez comme témoins » (sourate al-Baqarah, 2:282), et le dhimmî ne fait pas partie de ceux que nous agréons. Tel est aussi l’avis de Mâlik et d’al-Shâfiʿî.
Le Qâḍî relate cependant que Ḥanbal a rapporté de l’imâm Aḥmad que ce témoignage est admis.
Nos condisciples ont divergé sur ce point : Abû Bakr al-Khallâl et son compagnon ont affirmé que Ḥanbal s’est trompé dans ce qu’il a transmis et que l’avis de l’école est l’irrecevabilité de ce témoignage.
Notre maître (3) traitait la question selon deux versions :
La première : le témoignage des uns contre les autres est recevable, conformément au sens apparent du rapport de Ḥanbal ;
La seconde : il ne l’est pas, et c’est l’opinion correcte. Fin de sa parole.
Abû al-Khaṭṭâb dit : Ibn Ḥāmid et notre maître ont également soutenu que la question repose sur deux versions ; il dit :
(1) C’est-à-dire l’auteur du Muharrar.
(2) C’est-à-dire l’imam Ahmad.
(3) Dans la note en marge des "Nukat" : «Il se peut qu’il entende par là Shaykh al-Islam Ibn Taymiyya (qu’Allah lui fasse miséricorde), car il fut le maître d’Ibn Muflih.» Je note cependant que ce propos revient au Qadi, et que par «son maître» il entend Ibn Hamid. Voir "Ar-Riwayatayn wa-al-Wajhayn" du Qadi (t. 3, p. 82). Il ressort de la lecture des "Nukat" qu’Ibn Muflih ne désigne son maître que par son laqab, Taqi al-Din, ou par sa kunya, Abu al-‘Abbas. Dans son "Furu‘", il l’appelle le plus souvent «notre maître», et lorsqu’il mentionne l’auteur du "Muharrar", il le qualifie de «son petit-fils».
يعني: باطن الورقة، وسيأتي ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٨].
- وقال أيضا: (قوله (١): «وعنه (٢): تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» نقل الجماعة ــ المروذي وأبو داود وحرب والميموني ــ: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم، لأن الله تعالى قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وليس الذمي ممن نرضى، وبه قال مالك والشافعي.
قال القاضي: ونقل حنبل عنه: تجوز شهادة بعضهم على بعض.
واختلف أصحابنا في ذلك، فقال أبو بكر الخلال وصاحبه: غلط حنبل فيما نقل، والمذهب: أنه لا تقبل.
وكان شيخنا (٣) يحمل المسألة على روايتين:
إحداهما: تجوز شهادة بعضهم على بعض، على ظاهر ما رواه حنبل، والثانية: لا تجوز، وهو الصحيح. انتهى كلامه.
قال أبو الخطاب: وقال ابن حامد وشيخنا: المسألة على روايتين، قال:
(١) أي: صاحب «المحرر».
(٢) أي: الإمام أحمد.
(٣) في حاشية «النكت»: (لعله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)، لأنه شيخ ابن مفلح) ا. هـ. أقول: بل الكلام هنا لا زال للقاضي، ويريد بشيخه: ابن حامد، وانظر: «الروايتين والوجهين» للقاضي (٣/ ٨٢)، وقد ظهر بقراءة «النكت» أن ابن مفلح لا يذكر شيخه إلا بلقبه (تقي الدين)، أو كنيته (أبو العباس)، وأما في كتابه «الفروع» فالأكثر أنه يذكره بقوله: (شيخنا)، وإذا ذكر معه صاحب «المحرر»، نعته بـ (حفيده).