16
geceden” (1) ve “Fatiha suresini okumayanın namazı yoktur” (2).
Şayet bazı müstehaplarının bulunmaması (3) bir ibadetin hakikatini de ortadan kaldıracak olsaydı, her ibadetin üstünde aynı türden, Allah’ın ondan daha çok sevdiği bir ibadet vardır.
Siz de vaktin namazın vaciplerinden olduğu hususunda bizimle hemfikirsiniz. Dolayısıyla namaz, kendisindeki bir vacibin yokluğu sebebiyle yok sayılıyorsa, sahih de makbul de olmaz (4).
Üçüncüsü: Şayet kastedilen, bir adla anılan şeyin hakikatinin yokluğu değilse, onun sahih olmadığının ve geçerli sayılmadığının ifade edilmesi
(1) Ebū Dāvūd (2454), Nesāī (2333), Tirmizī (730), İbn Māce (1700) ve başkaları, çeşitli rivayet yollarıyla Sālim → İbn Ömer → Peygamber’in ﷺ eşi Hafsa isnadıyla, benzer lafızlarla merfû olarak rivayet etmişlerdir. Rivayetin merfû mu, yoksa Hafsa veya İbn Ömer’e mevkuf mu olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir.
Hākim, Dārekutnī, İbn Huzeyme, Beyhakī, Hattābī, Abdülhak el-İshbīlī, İbn Hazm ve Elbānī merfû rivayetini sahih kabul etmişlerdir. Ebū Hātim —oğlunun İlel’inde (s. 385) belirtildiği üzere—, Ahmed, Buhārī —Tirmizī’nin İlel’inde (1/148) belirtildiği üzere—, Nesāī el-Kübrā’da (2/117), Tirmizī Sünen’inde (730) ve İbn Abdülhādī et-Tenkīh’te (2/280) mevkuf rivayetini tercih etmişlerdir.
Bk. el-Bedrü’l-münīr (5/650), et-Telhīsü’l-habīr (2/188) ve İrvāü’l-galīl (914).
(2) Buhārī (756) ve Müslim (394), Ubāde’den (Allah ondan razı olsun) merfû olarak rivayet etmişlerdir.
(3) س: “ortadan kalkardı”.
(4) هـ ve ط: “Şayet ... yokluğu sebebiyle ortadan kalkarsa...”. هـ’nin kenarında: Bir nüshada, “Dolayısıyla onu gerektiren şeyin yokluğu sebebiyle yok sayılırsa...” şeklindedir. هـ: “... olmazdı”.
اللَّيل" (١)، و"لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" (٢).
ولو انتفت الحقيقة لانتفاء (٣) بعض مستحبَّاتها فما مِن عبادة إلَّا وفوقها من جنسها ما هو أحبُّ إلى الله منها.
وقد ساعدتمونا على أنَّ الوقت من واجباتها، فإذا نُفِيت لنفي واجبٍ فيها لم تكن (٤) صحيحةً ولا مقبولةً.
الثَّالث: أنَّه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمَّى فنفي صحَّته والاعتداد
(١) أخرجه أبوداود (٢٤٥٤)، والنسائي (٢٣٣٣)، والترمذي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠)، وغيرهم، من طرقٍ عن سالمٍ عن ابن عمر عن حفصة زوج النَّبي ﷺ مرفوعًا، بنحو لفظه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حفصة أو ابن عمر.
فصحَّح رفعه الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة، والبيهقي، والخطابي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حزم، والألباني. ورجَّح وقفه أبوحاتم كما في علل ابنه (ص/٣٨٥)، وأحمد، والبخاري كما في علل الترمذي (١/ ١٤٨)، والنَّسائي في الكبرى (٢/ ١١٧)، والترمذي في سننه (٧٣٠)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٨٠).
ويُنْظَر: البدر المنير (٥/ ٦٥٠)، والتَّلخيص الحبير (٢/ ١٨٨)، وإرواء الغليل (٩١٤).
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، من حديث عبادة ﵁ مرفوعًا.
(٣) س: "لانتفى".
(٤) هـ وط: "فإن انتفت بنفي .. ". وفي هامش هـ: في نسخة: "فإذا نفيت بنفي موجبه .. ". هـ: " .. لم يكن".