سنة ثمان وعشرين وأربعمائة فيها قلد أبو تمام محمد بن محمد بن عليّ الزينبي نقابة العبّاسيين، وعزل أبوه. ثم عاد شغب الجند على جلال الدولة المعثر، وآل الأمر إلى أن قطعوا خطبته وخطبوا للملك أبي كاليجار، ثم عادوا فخطبوا لهما. ثم صلحت حال جلال الدولة، وحلف الخليفة القائم له، وقبض على الوزير ابن ماكولا، ووزر أبو المعالي بن عبد الرحيم. وفيها ورد كتاب من فم الصلح فيه: إن قوما من أهل الجبل وردوا فحكوا أنهم مُطروا مطرا كثيرا في أثنائه سمك، وزنوا بعضه فكانت رطلا ورطلين، يعني بالعراقي. وفيها ثار العيارون وكبسوا الحبس، وقتلوا جماعة من رجالة الشرطة، وانبسطوا انبساطا زائدا. سنة تسع وعشرين وأربعمائة في ليلة الميلاد أوقدوا النيران والفتائل في الأسطحة، فأوقدت فتيلة في سطح كبير بعكبرا، فوقع بهم، فهلك تحت الردم ثلاثة وأربعون نفسا. وفي رجب اجتمع القضاة والدولة، واستدعي جاثليق النصارى ورأس جالوت اليهود، وخرج توقيع الخليفة في أمر الغيار وإلزام أهل الذمة به، فامتثلوا. وفي رمضان استقر أن يزاد في ألقاب جلال الدولة: شاهنشاه الأعظم ملك الملوك، وخطب له بذلك بأمر الخليفة، فنفر العامة ورموا الخطباء بالآجر، ووقعت فتنة، وكتب إلى الفقهاء في ذلك. فكتب الصيمري: إن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية، وكتب الطبري أبو الطيب: إن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه: ملك ملوك الأرض، وإذا جاز أن يقال: قاضي القضاة، وكافي الكفاة - جاز أن يقال: ملك الملوك، وكتب التميمي نحو ذلك. وذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني أن الماوردي منع من جواز ذلك،