Al-Radd ʿalā al-Subkī - Ibn Taimiya - (2/852)

Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Il ne fait donc aucun doute que la vente est valable dans n’importe quelle langue ; il en va de même pour l’adhésion à l’Islam ou la chute dans la mécréance, pour le ṭalāq (divorce) et pour le nikāḥ (mariage), selon l’avis unanime de la majorité des savants musulmans. Seul subsiste à ce sujet un avis isolé, adopté par quelques auteurs tardifs parmi les disciples d’al-Shâfiʿî et d’Aḥmad ; les imâms anciens n’ont jamais rien soutenu de tel, et l’on ne trouve aucune trace de cette exigence ni dans les paroles d’Aḥmad, ni dans celles de la plupart de ses premiers compagnons. On n’y voit pas non plus la désignation obligatoire des deux vocables « ankaḥa » et « zawwaja ». C’est toutefois al-Shâfiʿî qui a posé cette condition, et certains hanbalites postérieurs l’ont suivi, tels Abû ʿAbd-Allâh Ibn Ḥâmid, son collègue le qâḍî Abû Yaʿlâ, ainsi que ceux qui l’ont reçue de lui, comme Abû al-Khaṭṭâb et d’autres (1).

Le fondement invoqué par al-Shâfiʿî – qu’Allâh l’agrée – est que le nikāḥ requiert la présence de témoins, et que le témoignage ne peut porter que sur une formule explicite, non sur une allusion ; en effet, selon lui, l’énoncé explicite doit impérativement être accompagné de l’intention : il ne suffit pas de se fier à l’indication du contexte, alors que l’intention est intérieure […] (2). Partant, il ne reconnaît comme formulations explicites que ces deux expressions.

Ces prémisses – en tout ou en partie – sont contestées d’après la position originelle d’Aḥmad et de la majorité

(1) Le Mardāwī écrit dans Taṣḥīḥ al-Furūʿ (t. 7/134) : « Et cheikh Taqī al-Dīn précise dans la Qāʿida al-Qiyās, après avoir exposé les deux acceptions, que “taḥqīq signifie que, si les contractants connaissent l’intention visée, le contrat est formé quel que soit le terme utilisé parmi ceux par lesquels ils ont exprimé leur intention ; il s’agit là d’une règle générale pour tous les contrats, car le Législateur n’a fixé aucune limite quant aux termes des contrats, mais les a évoqués de manière absolue.” » Voir : Majmūʿ al-Fatāwā (t. 20/533 et suiv.) (t. 29/7) (t. 32/302, 309, 156 muhimm) ; al-Fatāwā al-Kubrā (t. 3/271 muhimm) (t. 5/486) ; Taysīr al-Fiqh al-Jāmi‘ lil-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyya d’Ibn Taymiyya (t. 1/410) (t. 2/645) ; Ikhtiyārāt fiqhiyya de cheikh al-Islām Ibn Taymiyya (t. 6/19) (t. 8/318) et les renvois mentionnés par les auteurs de ces deux ouvrages. (2) « Bayāḍ miqdār kalima » : espace blanc correspondant à la longueur d’un mot. Voir : Majmū‘ al-Fatāwā (t. 20/534-535).

فلا ريب أَنَّ البيع يصحُّ بكل لسان، وكذلك الإسلام والكفر، وكذلك الطلاق، وكذلك النكاح عند عامة علماء المسلمين، وإنما فيه نزاع شاذ ذهب إليه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، والأئمة المتقدمون لم يقولوا شيئًا من ذلك، ولا يوجد هذا في كلام أحمد ولا كلام عامة متقدمي أصحابه، بل ولا يوجد في كلامه وكلام قدماء أصحابه تعيين لفظ الإنكاح والتزويج، ولكنَّ الشافعي اشترط ذلك، ووافقه بعض متأخري أصحاب أحمد؛ كأبي عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبي يعلى وَمَنْ تَلَقَّى ذلك عنه كأبي الخطاب وغيره (١) . ومأخذ الشافعي - رضي الله عنه - في ذلك: أَنَّ النكاح يُشترط فيه الإشهاد، والإشهادُ إنما يكون على الصريح دون الكناية، إذ الصريح عنده لا بُدَّ أن تقترن به النية لا يُكتفى فيه بدلالة الحال، والنية باطن [ ... ] (٢) ، وليس له صريح إلا هذان اللفظان. وهذه المقدمات ممنوعة ــ هي أو بعضها ــ على أصل أحمد وجمهور

(١) قال المرداوي في تصحيح الفروع (٧/ ١٣٤): وقال الشيخ تقي الدين في قاعدة القياس بعد إطلاق الوجهين: و «التحقيق» أن المتعاقدين إنْ عَرَفَا المقصود انعقدت بأيِّ لفظٍ كان من الألفاظ التي عَرَفَ بها المتعاقدان مقصودهما؛ وهذا عامٌّ في جميع العقود؛ فإنَّ الشارع لم يَحُدَّ حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقةً. انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣٣ وما بعدها) (٢٩/ ٧) (٣٢/ ٣٠٢، ٣٠٩، ١٥٦ مهم)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧١ ــ ٢٧١ مهم) (٥/ ٤٨٦)، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية (١/ ٤١٠) (٢/ ٦٤٥)، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (٦/ ١٩) (٨/ ٣١٨) والإحالات التي ذكرها صاحبا الكتابين الأخيرين. (٢) بياض مقدار كلمة. وانظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣٤ - ٥٣٥).