16
Et celui-ci affirme : « Ceci est la doctrine d’Untel ; il l’a mentionnée dans tel ouvrage, ou Untel l’a rapportée de lui. »
Quant aux auteurs tardifs qui soutiennent que le ṭalâq juré n’entre pas en vigueur et qui émettent cette fatwâ aussi bien en Orient qu’en Occident, ils sont si nombreux qu’il nous est impossible de les dénombrer ; la mention d’un groupe d’entre eux a été réunie ailleurs (1).
Pour ce qui est des Anciens dont cette opinion est transmise, elle l’est de Ṭâwûs et de ceux qui partagent son avis, de Abû Jaʿfar Muḥammad b. ʿAlî, de Abû ʿAbd Allâh Jaʿfar b. Muḥammad et de leurs disciples — tous antérieurs à Abû Thawr — ; c’est également l’avis d’Abû ʿAbd al-Raḥmân ash-Shâfiʿî, lequel est l’un des contemporains
(1) Al-Subkî – qu’Allah lui fasse miséricorde – signale, dans les Warqāt qu’il a extraites et résumées de son ouvrage at-Taḥqīq (t. 5/a), l’avis de certains d’entre eux, en ces termes : « Dans un autre traité, on rapporte que l’on continue aujourd’hui à rendre fatwâs et jugements en la matière dans les régions du Ḥijāz, de l’Irāq, de la Šām, de l’Égypte et du Maghreb ; dans une autre composition, il l’a attribué à trois savants postérieurs : Ibn ʿAbd al-Salām, Ibn ʿAlwān et Ibn Jūsiq. »
Ibn Rachīq, pour sa part, termine sa risāla al-Ijtimāʿ wa-l-Iftirāq fī masā’il al-īmān wa-l-ṭalāq par ces mots : « Des personnes intègres et équitables rapportent que, de nos jours, au Maghreb, une assemblée de muftīs, parmi lesquels certains sont considérés comme mujtahids en raison de l’étendue et de la finesse de leurs sciences, et d’autres pour leur piété et leur ascèse, statuent que celui qui rompt le kaffāra d’un serment est automatiquement divorcé. Parmi eux, certains sont décédés et d’autres vivent encore : cheikh Abū Yaḥyā al-Haykūrī de Milyāna ; Abū ʿAlī ibn ʿAlwān de Tunis ; le khaṭīb de Tunis, Abū Mūsā ; quelques fuqahāʾ de Sebta ; le cheikh imam Abū ʿAbd Allāh ibn al-Qaṭṭān de Marrakech ; al-Sharīf, également muftī dans cette ville ; cheikh Abū ʿAlī al-Kafīf d’Asif ; cheikh ʿUmar ibn ʿĪsā al-Ẓarʿī du wādī Sijilmāsa ; le faqīh ʿAbd al-ʿAzīz Abū Fāris dans la région d’Asif ; ainsi qu’un groupe dont nous n’avons pas reçu les fatwâs par une chaîne de transmission authentique. Et Dieu sait mieux. »
وهذا يقول:
هذا مذهب فلانٍ ذَكَرَهُ في الكتاب الفلاني أو نَقَلَهُ عنه فلان.
فأما الذين يقولون من المتأخرين بأنَّ الطلاقَ المحلوفَ بِهِ لا يلزم ويفتون بذلك في الشرق والغرب= فعددٌ كثيرٌ لا يمكنا إحصاؤهم، وقد جُمِعَ ذِكْرُ طائفةٍ منهم في غير هذا الموضع
(١)
.
وأما مَنْ نُقِلَ ذلك عنه من السلف؛ فهو منقول عن طاووس ومن وافقه، وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد ومن اتبعهما ــ وهؤلاء قبل أبي ثور ــ، وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي ــ وهو من أقران
(١) أشار السبكي - رحمه الله - في الورقات التي لَخَّصَهَا من كتابه «التحقيق» (٥/ أ) إلى بعضهم فقال: (وقال في تصنيفٍ آخر أنه ما زال يُفتى بذلك ويُقضى به في بلاد الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب إلى اليوم، ونَسَبَهُ في تصنيف آخر إلى ثلاثةٍ من المتأخرين: ابن عبد السلام، وابن علوان، وابن جوسق).
وقد كتب ابن رشيِّق في آخر رسالة (الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق) ما يلي: (وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن بالمغرب جماعة من المفتين فيهم مَن يُعد من المجتهدين من كثرة علومه وتفننه، وفيهم من يشتهر صلاحُه وزهده= أنهم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة يمين، فيهم مَن مات ومن هو حيّ إلى الآن، منهم الشيخ أبو يحيى الهيكوري من أهل مليانة، وأبو علي بن علوان من أهل تونس، وخطيب تونس أبو موسى، وبعض فقهاء سبتة، والشيخ الإمام أبو عبدالله بن القطان من أهل مرّاكش، والشريف أحد المفتين بها أيضًا، والشيخ أبو علي الكفيف من أهل آسف، والشيخ عمر بن عيسى الذرعي أحد المفتين بوادي سِجِلْماسة، والفقيه عبدالعزيز أبو فارس في ظاهر آسف، وجماعة لم تبلغنا فتياهم من طريق صحيح، والله أعلم).