Al-Radd ʿalā al-Subkī - Ibn Taimiya - (2/821)

Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Section
L’objectant déclara :
(Le répondant a dit : « Abū Thawr n’a pas concédé la question du divorce ; il a plutôt affirmé : “S’il existe à ce sujet un ijmâʿ, c’est l’ijmâʿ qu’il convient de suivre en priorité ; à défaut, le qiyâs l’assimile à l’affranchissement. Or, il est avéré qu’il n’existe aucun ijmâʿ sur ce point. Quant à ce qu’il a mentionné comme [addition] dans le ḥadith d’Abū Rāfiʿ, selon laquelle ils auraient dit : ‘Affranchis ta servante’, cela est inexact, car personne n’a rapporté dans ce ḥadith qu’ils aient dit : ‘Affranchis ta servante’. Ce ḥadith a été relaté par Aḥmad, al-Jawzajānī, al-Athram, Ibn Abī Shaybah, Ḥarb al-Kirmānī et bien d’autres compilateurs.”)

L’objectant ajouta :
(« Abū Thawr n’a pas concédé le divorce »).

(1) Le répondant a omis le reste de son propos que l’opposant avait rapporté ; je le restitue ici pour plus de clarté : « Ils n’ont pas mentionné cela ; et, d’après l’ensemble des réponses d’Aḥmad, il ressort qu’aucun d’entre eux ne l’a évoqué. Il a seulement répondu que le serment d’affranchissement de l’esclave n’a été mentionné que par al-Taymī, et Abū Muḥammad le tire de Jāmiʿ al-Khallāl. Or al-Khallāl l’a évoqué dans le cadre de la question d’Abū Ṭālib — comme nous l’avons expliqué —, ce qui constitue une erreur imputable à Aḥmad. Quant à Abū Ṭālib, il commet parfois des erreurs dans l’interprétation de ce qu’il rapporte, et ceci en est un exemple. En ce qui concerne ce qu’il a rapporté d’Aḥmad selon lequel l’exception ne concerne que le serment expiatoire (al-yamīn al-mukaffarah), plusieurs l’ont également tiré d’Aḥmad ; or Abū Ṭālib est jugé digne de confiance et ses récits sont généralement fiables, mais il s’est simplement trompé dans la formulation. Quant à ce qu’il a rapporté concernant l’exception relative au serment passible d’expiation, il n’a commis aucune erreur, et l’a restitué de la même manière que les autres. » Voir ce qui précède (p. 272 et suiv.). (2) Tel quel dans le texte original : l’opposant débute sa discussion des propos du répondant phrase par phrase, en rapportant d’abord la première phrase, puis en la commentant.

فصلٌ قال المعترضُ: (قال المجيب: وأبو ثور لم يسلم الطلاق، لكن قال: إِنْ كان فيه إجماع فالإجماع أولى ما اتُّبِعَ، وإلا فالقياس أنه كالعتاق، وقد علم أنه ليس فيه إجماع. وأما ما ذكره من [الزيادة في] حديث أبي رافع وأنهم قالوا: أَعتقي جاريتك؛ فهذا غلطٌ، فإنَّ هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أنهم قالوا: أَعتقي جاريتك. وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب الكرماني وغير واحد من المصنفين (١). قال المعترض (٢) : (وأبو ثور لم يُسَلِّم الطلاق) .

(١) ترك المجيب باقي كلامه الذي نقله المعترض، وسأنقله إتمامًا للفائدة: (فلم يذكروا ذلك؛ وكلام أحمد في عامة أجوبته يُبيِّن أنه لم يذكر واحدٌ منهم ذلك، وإنما أجاب بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي، وأبو محمد يَنقل ذلك من جامع الخلال، والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة أبي طالب ــ كما بيَّنَّاه ــ، وذلك غلط على أحمد، وأبو طالب له ــ أحيانًا ــ غلطات في فهم ما يرويه؛ هذا منها. وأما ما نقله عن أحمد في أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفَّرة؛ فهذا نقَلَهُ عن أحمد غيرُ واحد؛ مع أنَّ أبا طالبٍ ثقة، والغالب على روايته الصحة، ولكن إنما غلط في اللفظ. وأما ما نقَلَهُ في الاستثناء فيما يكفَّر فلم يَغلط فيه، بل نقَلَهُ كما نَقَلَهُ غيرُهُ). انظر ما تقدم في (ص ٢٧٢ وما بعدها). (٢) كذا في الأصل، حيث بدأ المعترض في مناقشة كلام المجيب جملة جملة، فنقل الجملة الأولى وبدأ يناقشها.