Al-Radd ʿalā al-Subkī - Ibn Taimiya - (1/9)

Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Tel est également le cheminement de Muḥammad b. Jarīr (1) : il le reçut d’Abû Thawr, adopta le consensus tout comme Abû Thawr l’avait adopté et le lui avait transmis. Le livre d’Abû Thawr se trouvait entre ses mains ; il y puisait des extraits, reproduisant dans son ouvrage « Al-Ikhtilâf » les propres expressions d’Abû Thawr.

Ibn Jarīr, cependant, se montrait plus large qu’Abû Thawr dans ses revendications de consensus ; il disait en effet : « La dissension d’un ou deux (savants) n’est pas prise en considération », érigeant ainsi l’avis de la majorité en consensus. Il a procédé ainsi dans de nombreuses questions (2) ; il a, par exemple, prétendu qu’il existait un consensus autorisant la consommation de l’animal dont la basmalah a été omise par oubli (3), et d’autres affirmations semblables que la plupart des savants lui ont contestées. Pourtant, malgré cela

(1) Le copiste a écrit en marge : « Je crois que c’est Ibn Naṣr ». On peut retenir ce qu’il a noté ou ce à quoi il faisait allusion, car chacun d’al-Murūzī et d’al-Ṭabarī a un ouvrage intitulé Ikhtilāf al-fuqahā’. Tous deux rapportent d’Abū Thawr l’existence d’un consensus sur cette question. Voir Ikhtilāf al-fuqahā’ d’al-Murūzī (p. 491 et suiv.). Quant à Ikhtilāf al-fuqahā’ d’al-Ṭabarī, l’édition imprimée ne contient pas ce passage d’Abū Thawr, mais, comme l’indique Ibn Taymiyya (p. 169), al-Ṭabarī a bien rapporté le consensus en se fondant sur les propos d’Abū Thawr. Il me semble — et Dieu sait mieux — que la mention authentifiée par le copiste est la bonne, car elle provient de l’original dont le texte a été dérivé, et le développement qui suit concerne al-Ṭabarī, non al-Murūzī. (2) Minhāj as-Sunna, vol. 8, p. 335. Voir aussi infra pp. 225, 227. Ce que le « Répondant » rapporte d’Ibn Jarīr est la position généralement admise dans les ouvrages d’usūl. Yāqūt al-Ḥamawī, dans son Maʿjam al-Udabā’ (vol. 6, p. 2458), cite la définition du consensus selon al-Ṭabarī : « Si seulement — c’est-à-dire Ibn Dāwūd — il revenait à son traité Risālat al-Laṭīf, à son traité Risālat al-Ikhtilāf et à tant d’autres de ses ouvrages, il y verrait que le consensus consiste en la transmission mutawātir de ce sur quoi se sont accordés les Compagnons du Messager de Dieu, prières et salut sur lui, à travers les traditions, et non en un avis personnel fondé sur l’analogie. » (3) Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qur’ān, vol. 9, p. 529.

وهذا مسلكُ محمد بن جرير (١) تلقاهُ عن أبي ثور، واعتقد الإجماع كما اعتقده أبو ثور وعنه أخذَهُ، وكان كتابُ أبي ثورٍ عنده ينقل منه كما نقلَ منه في كتاب (الاختلاف) ألفاظَ أبي ثورٍ بعينها. وابن جرير كانَ أوسعَ ادعاءً للإجماع من أبي ثور، فإنه كان يقول: إنَّ خلافَ الواحد والاثنين لا يُعتدُّ بِهِ، فجعلَ قولَ الجمهور إجماعًا؛ كما فعلَ ذلك في مسائل كثيرة (٢) ، كما ادعى الإجماع على أنَّ متروكَ التسميةِ سهوًا يُباحُ أكلُهُ (٣) ، وأمثالِ ذلك مما يُنكرُهُ عليه جمهور العلماء، ثمَّ إنَّه مع ذلك

(١) كتب الناسخ في الهامش: (أظنه: ابن نصر). ويحتمل ما هو مثبت ويحتمل ما أشار إليه الناسخ في الهامش، وذلك لأنَّ لكلٍّ من المروزي والطبري كتابًا بعنوان (اختلاف الفقهاء)، وكلاهما نقل عن أبي ثور الإجماع في هذه المسألة. انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (ص ٤٩١ وما بعدها)، وأما (اختلاف الفقهاء) للطبري فالمطبوع منه لا يوجد فيه هذا النقل عن أبي ثور إلا أنَّ ابن تيمية في (ص ١٦٩) أشار إلى أنَّ الطبري نقل الإجماع استنادًا على كلام أبي ثور. والذي يظهر لي ــ والله أعلم ــ أن المثبت هو الصواب؛ لأنَّ هذا هو المنقول من الأصل المنسوخ منه، ولأنَّ الكلام الذي بعده متعلق بالطبري لا المروزي. (٢) منهاج السنة (٨/ ٣٣٥). وانظر ما سيأتي (ص ٢٢٥، ٢٢٧). وما ذكره المجيب عن ابن جرير هو المشهور في كتب الأصوليين، وقد نقل ياقوت الحموي في معجم الأدباء (٦/ ٢٤٥٨) تعريف الطبري للإجماع فقال: (ولو رجع ــ أي: ابن داود ــ إلى كتابه في رسالة اللطيف وفي رسالة الاختلاف وما أودعه كثيرًا من كتبه من أن الإجماع هو: نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الآثار، دون أن يكون ذلك رأيًا ومأخوذًا جهة القياس). (٣) جامع البيان في تفسير القرآن (٩/ ٥٢٩).