16
Même tout en connaissant la première opinion, ils rapportent – d’Umar, qu’Allah l’agrée – deux versions concernant la question dite « al-ḥimāriyya », surnommée « al-musharraka » (1). Ils mentionnent, en effet, que la plupart des Compagnons ont divergé à son sujet, à l’exception de ʿAlî et Zayd – qu’Allah les agrée tous deux (2).
De plus, la première parole du mujtahid, dans laquelle il s’accorde avec l’ensemble des gens de science, prévaut sur la seconde selon nombre de savants, voire selon la majorité d’entre eux. En effet, ils débattent de la question de savoir si l’extinction d’une génération est ou non une condition pour la réalisation du consensus (3) ; celui qui en fait une condition permet au savant
(1) Rapporté par ʿAbd al-Razzāq (tome 10, p. 249) et par al-Bukhārī dans al-Tārīkh al-Kabīr (tome 2, p. 332) par la voie de Wahb b. Munabbih, d’après al-Ḥakam b. Masʿūd. Al-Rāwī précise qu’il ne lui paraît pas établi que Wahb ait vraiment entendu d’al-Ḥakam. Al-Dhahabī, dans al-Mīzān (tome 1, p. 580), juge cette chaîne « ṣaḥīḥ ». D’autres voies existent : voir al-Jāmiʿ fī aḥādīth wa āthār al-farā’iḍ, pp. 277-281.
(2) Quant à ʿAlī b. Abī Ṭālib, qu’Allah soit satisfait de lui, plusieurs récits attestent son refus de tout polythéisme : consulter al-Musannaf d’Ibn Abī Shayba (n° 31753-31757). Wakiʿ b. al-Jarrāḥ rapporte qu’aucun des Compagnons n’a été unanime sur la question du shirk, sauf ʿAlī qui ne s’y adonna jamais (Ibn Abī Shayba, Musannaf, n° 31759, chaîne authentique). Pour Zayd b. Thābit, la tradition dominante lui attribue un acte de polythéisme (Sunan de Saʿīd b. Manṣūr, t. 1, p. 44, n° 5, et autres voies), mais un récit à chaîne faible mentionne au contraire son absence de polythéisme (Sunan de Saʿīd b. Manṣūr, t. 1, p. 58, n° 26 ; Ibn Abī Shayba, Musannaf, n° 31758). Voir encore al-Jāmiʿ fī aḥādīth wa āthār al-farā’iḍ, pp. 283-284. Ibn Taymiyya développe longuement la question de la « mushrikah » dans al-Jāmiʿ al-Masā’il (tome 2, p. 297).
(3) Dans le texte original : « al-ijtihād ».
حتى مع علمهم بالأول، كما يذكرون عن عمر - رضي الله عنه - في مسألة
[٢٠٧/ أ]
الحمارية الملقَّبَة بالمشرَّكة روايتين
(١)
، فيذكرون أَنَّ عامة الصحابة اختلف عنهم فيها إلا عن علي وزيد - رضي الله عنهما -
(٢)
.
وأيضًا؛ فالقول الأول من المجتهد الذي وافق فيه سائر أهل العلم مُقَدَّمٌ على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم، فإنهم متنازعون في انقراض العصر هل هو شرط في الإجماع
(٣)
أم لا؟ فَمَنْ جعله شرطًا يُجَوِّزُ للعالم
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٣٢) من طريق وهب بن منبِّه، عن الحكم بن مسعود عنه. وقال: لم يتبيَّن لي سماع وهب من الحكم. وقال الذهبي في الميزان (١/ ٥٨٠): هذا إسناد صالح.
وللأثر طرقٌ أخرى انظرها في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ٢٧٧ - ٢٨١).
(٢) أما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقد ورد عنه من طرق عدم التشريك؛ انظرها في مصنف ابن أبي شيبة (٣١٧٥٣ - ٣١٧٥٧).
وذكر وكيع بن الجراح أنه ليس أحدٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اختلفوا عنه في المشركة إلا علي فإنه كان لا يُشَرِّك. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٧٥٩) بإسناد صحيح.
وأما زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فالثابت عنه التشريك؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٤٤/ برقم ٥) وله طرق أخرى يتقوَّى بها، إلا أنه ورد عنه بإسناد ضعيف عدم التشريك؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٥٨/ برقم ٢٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٧٥٨).
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ٢٨٣ - ٢٨٤). وقد أطال ابن تيمية الكلام عن مسألة المشركة في جامع المسائل (٢/ ٢٩٧).
(٣) في الأصل: (الاجتهاد).