16
Parmi les éléments qui mettent en lumière l’importance de cet ouvrage : alors même que l’avis d’Ibn Taymiyya – rappelé plus haut – contredit celui de la majorité des savants, voire le consensus rapporté, et que nombre d’érudits ont négligé l’examen de cette question, beaucoup de grands juristes ayant rédigé les codes du statut personnel fondés sur la sharî‘a dans les pays arabes ont néanmoins retenu l’opinion d’Ibn Taymiyya concernant le ṭalâq muʿallaq (1), et nombre de savants investis de la fonction d’iftâ’ en la matière ont également rendu leurs fatwâs conformément à cet avis.
(1) Sheikh Ali al-Tantâwî, dans ses Fatâwâ (p. 192), écrit : « Mais ce que suivent les tribunaux de la charia en Égypte et en Syrie, ainsi que dans la plupart des pays qui se sont détachés de l’Empire ottoman, c’est que cela dépend de l’intention. »
Le Dr Youssef al-Qaradâwî, dans son ouvrage Les Fatwas singulières (pp. 98-100), observe : « Les opinions de cheikh al-Islâm Ibn Taymiyya et de ses disciples en matière de divorce et de questions familiales ont, de son vivant et après sa mort, été rejetées, qualifiées d’anormales, sévèrement stigmatisées, accusées de s’opposer au consensus et de ne pas suivre la voie des croyants, ainsi que de toutes les autres accusations infamantes qu’on puisse imaginer, au point que les savants de son époque l’ont jugé pour ces motifs et ont provoqué son emprisonnement… Aujourd’hui, ces mêmes opinions en droit de la famille et en matière de divorce sont devenues la bouée de sauvetage pour prévenir l’effondrement et la désagrégation du foyer, face à l’adoption généralisée des règles traditionnelles relatives à la famille… De nombreux savants contemporains ont adopté les avis d’Ibn Taymiyya, parmi lesquels l’ustâdh al-akbar Cheikh Muhammad Mustafa al-Marâghi, grand imam de la mosquée d’al-Azhar en son temps, dans le projet qu’il présenta pour réformer le Code du statut personnel en Égypte, ainsi que le grand juriste al-Allâma Mustafa al-Zarqa, accompagné de plusieurs éminents jurisconsultes égyptiens et syriens, dans l’élaboration du code des affaires familiales durant l’union Égypte-Syrie… De même, les lois de la famille ou du statut personnel dans plusieurs pays arabes se sont appuyées sur les opinions d’Ibn Taymiyya et de son école comme voie de réforme et de renouveau. »
ومما يُبيِّنُ أهميةَ هذا الكتاب:
أنه مع ما تقدَّم من مخالفة رأي ابن تيمية لجمهور العلماء أو للإجماع المحكي وإعراض كثيرٍ من العلماء عن بحث هذه المسألة= إلا أنَّ كثيرًا من كبار الفقهاء الذين كتبوا قوانين الأحوال الشخصية المبنية على الشريعة الإسلامية في الدول العربية قد أخذوا برأي ابن تيمية في الطلاق المعلَّق
(١)
،
وأفتى به كثيرٌ من المتصدِّين للإفتاء في هذا
(١) قال الشيخ علي الطنطاوي في فتاواه (ص ١٩٢): (ولكن الذي تَمشي عليه المحاكم الشرعية في مصر وسوريا، وأكثر البلاد التي انفصلت عن الدولة العثمانية: أنَّ ذلك منوطٌ بنيته). قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الفتاوى الشاذة (ص ٩٨ - ١٠٠): «آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ مدرسته في قضايا الطلاق وشئون الأسرة، التي قُوبلت في زمنه وبعد زمنه بالرفض، والاتهام بالشذوذ، وتشديد الإنكار عليه، واتهامه بمخالفة الإجماع، واتباعه غير سبيل المؤمنين، إلى آخر ما عرفناه من قائمة الاتهامات السوداء، حتى حاكمه علماء زمنه من أجلها، وتسببوا في دخوله السجن ... والآن في عصرنا؛ أصبحت هذه الآراء في فقه الأسرة، وفي أمر الطلاق هي طوق النجاة من انهيار الأسرة وتشتيتها، بسبب تَبَنِّي الأحكام التقليدية المشهورة في شأن الأسرة ... ولقد تبنَّى آراء ابن تيمية كثيرٌ من العلماء في عصرنا، منهم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر في زمانه، في مشروعه الذي قدَّمه لإصلاح قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومنهم العلامة الفقيه الكبير مصطفى الزرقا ومعه عدد من كبار الفقهاء في مصر وسوريا، في قانونهم لأحوال الأسرة الذي أعدُّوه أيام وحدة مصر وسورية ... وكذلك اعتمدت قوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية في عدد من البلاد العربية آراء ابن تيمية ومدرسته سبيلًا للإصلاح والتجديد» ..