Al-Radd ʿalā al-Subkī - Ibn Taimiya - (1/392)

Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

bint al-ʿAjamāʾ quant à son authenticité et à sa solidité (1).

Aḥmad, aux côtés d’al-Shāfiʿī, Isḥāq, Abū ʿUbayd, Abū Thawr, Muḥammad b. Naṣr et d’autres juristes du ḥadīth, ainsi que la majorité des Salaf, se fondent sur le ḥadīth de Laylâ bint al-ʿAjamāʾ au sujet du serment assorti de vœu. Aucun savant, en revanche, n’a adopté la teneur du ḥadīth de ʿUthmān b. Ḥāḍir. Dès lors, si vous lui donnez raison pour l’affranchissement tout en l’écartant pour le vœu, l’avis que vous avancez n’est celui d’aucun Compagnon ; il n’est donc pas permis à l’un de vous de faire passer sa propre parole sur l’affranchissement pour celle de quelque Compagnon que ce soit.

Les savants ont également traité la question suivante : lorsque les Compagnons divergent, sur deux affaires, en deux avis qu’ils placent sur un pied d’égalité, les générations postérieures sont-elles habilitées à formuler un troisième avis, retenant dans une affaire l’opinion des uns et, dans l’autre, l’opinion des autres ? (2).

Ils ont illustré cela par la divergence des Compagnons dans les deux « ʿumariyyatayn » — le cas du mari avec les deux parents et celui de l’épouse avec les deux parents —, car la majorité des califes bien guidés et d’autres, tels ʿUmar (3) et ʿUthmān (4)

(1) À l’origine : « الثبوت ». En marge, il a inscrit « ما أثبتُّ », surmonté de « صح ». (2) Majmūʿ al-fatāwā (t. 13, p. 59 ; t. 15, p. 95 ; t. 27, p. 308), al-fatāwā al-kubrā (t. 6, pp. 498-499, 524), Tanbīh al-rajul al-ʿāqil (t. 1, p. 359), al-Masūwada (t. 2, p. 634), Sharḥ ʿUmdat al-fiqh (t. 1, p. 333). Voir aussi ce qui suit (p. 803). (3) Rapporté par Saʿīd ibn Manṣūr dans ses Sunan (t. 1, p. 54, n° 6) et par Ibn Abī Shayba dans son Muṣannaf (n° 31700), d’après Ibn Masʿūd : « Lorsque ʿUmar b. al-Khaṭṭāb empruntait une route avec nous, nous la trouvions aisée. On l’interrogea à propos d’une femme et de deux parents, et il répondit : “À la femme le quart, à la mère le tiers du reste, et le surplus revient au père.” » Voir al-Jāmiʿ fī aḥādīth wa āthār al-farāʾiḍ, pp. 110-111. (4) Rapporté par Ibn Abī Shayba dans son Muṣannaf (n° 31697) et d’autres, d’après Abū al-Muḥlab : « On interrogea ʿUthmān à ce sujet ; il dit : “À la femme le quart, à la mère le tiers de ce qui reste, et tout le reste au père.” » Voir al-Jāmiʿ fī aḥādīth wa āthār al-farāʾiḍ, pp. 111-112.

بنت العجماء في الصحة والثبات (١) . وأحمد مع الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن نصر وغيرهم من فقهاء الحديث مع أكثر السلف يقولون بحديث ليلى بنت العجماء في الحلف بالنذر، ولم يقل أحد من العلماء بما في حديث عثمان بن حاضر، فإذا قلتم بموافقته في العتق دون النذر= لم يكن ما قلتموه قول أحد من الصحابة، فلا يجوز لأحدٍ منكم أَنْ يجعلَ قوله في العتق قول أحد من الصحابة. وقد تكلم العلماء فيما إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين وسَوَّوا بينهما؛ هل لمن بعدهم [١٠٣/ أ] أَنْ يُحدث قولًا ثالثًا بموافقة هؤلاء في قول وموافقة هؤلاء في قول؟ (٢) . ومَثَّلُوا ذلك باختلاف الصحابة في العمريتين: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين؛ فإن الجمهور من الخلفاء الراشدين وغيرهم كعمر (٣) وعثمان (٤)

(١) في الأصل: (الثبوت)، وكتب في الحاشية ما أثبتُّ، وفوقها (صح). (٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٥٩) (١٥/ ٩٥) (٢٧/ ٣٠٨)، الفتاوى الكبرى (٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩، ٥٢٤)، تنبيه الرجل العاقل (١/ ٣٥٩)، المسوَّدة (٢/ ٦٣٤)، شرح عمدة الفقه (١/ ٣٣٣). وانظر ما سيأتي: (ص ٨٠٣). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٥٤/ برقم ٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٧٠٠) وغيرهما عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سَلَكَ بنا طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلًا، وإنه سُئِلَ عن امرأةٍ وأبوين. فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٠ - ١١١). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٦٩٧) وغيره عن أبي المهلب: أنَّ عثمان سُئل عنها فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب. انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١١ - ١١٢).