Al-Radd ʿalā al-Subkī - Ibn Taimiya - (المقدمة/39)

Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

ainsi que dans les Fatāwā ʿIrāqiyyah
(2/ 804), et Ibn Qāsim l’a répartie dans le Majmūʿ al-Fatāwā
(33/ 75, 144, 215 et suivantes).

9 — Question sur la différence entre le divorce licite et le divorce illicite (1) ; elle a été publiée dans le Majmūʿ al-Fatāwā
(33/ 5), les Fatāwā al-Kubrā
(3/ 276) et les Fatāwā ʿIrāqiyyah
(2/ 1094 jusqu’à la fin de l’ouvrage) (2).

10 — Fatwā relative au triple divorce, dans laquelle l’auteur digresse sur des questions touchant au divorce, au vœu conditionnel et au serment d’affranchissement ou de divorce ; cette fatwā a été publiée dans le Majmūʿ al-Fatāwā
(32/ 83), les Fatāwā al-Kubrā
(3/ 207) et les Fatāwā ʿIrāqiyyah
(2/ 750).

11 — Question concernant un homme qui jure par le divorce qu’il n’accomplira pas une chose puis l’accomplit : le triple divorce lui est-il obligatoire ? Elle figure parmi les questions des gens de al-Raḥbah et a été publiée dans Jāmiʿ al-Masāʾil
(7ᵉ série / 15) ainsi que dans un recueil publié sous la direction de Ḥusayn ʿUkkāshah aux éditions Dār al-Fārūq al-Ḥadīthah li-ṭ-Ṭibāʿah wa-n-Nashr.

12 — Chapitre : « Si un homme dit : “Je m’impose le divorce si je fais telle chose ou si je ne la fais pas…” — le divorce est-il prononcé ? » Ce chapitre a été publié dans le Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah
(p. 424).

(1) Elle est ainsi intitulée dans al-Fatāwā al-Kubrā, peut-être de la main du vérificateur. Dans Majmūʿ al-Fatāwā wa-l-Fatāwā al-ʿIrāqīya, on lit : «Chapitre abrégé sur ce qui rend le divorce licite ou illicite, et sur l’obligation de l’épouse interdite ou non». Ibn Qāsim y ajoute : «On l’appelle “al-Baghdādiyya” dans tout ce qui concerne le divorce licite ou illicite». (2) Une copie de ce risāla est conservée à l’Institut des manuscrits de Bakou (Azerbaïdjan), comme l’indique la sélection imprimée de ses manuscrits (p. 44), cote 4156/d ; une photographie en est également disponible au Centre Jamʿat al-Mājid sous le n° 563.

والفتاوى العراقية (٢/ ٨٠٤) ، وفرقها ابن قاسم في مجموع الفتاوى (٣٣/ ٧٥، ١٤٤، ٢١٥ وما بعدها) . ٩ ــ مسألةٌ في الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام (١) ؛ طبعت ضمن مجموع الفتاوى (٣٣/ ٥) ، والفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧٦) ، والفتاوى العراقية (٢/ ١٠٩٤ إلى نهاية الكتاب) (٢) . ١٠ ــ فتوى في الطلاق الثلاث استطرد فيها إلى مسائل تتعلق بالطلاق والنذر المعلَّق بالشرط، والحلف بالعتاق أو الطلاق؛ طبعت هذه الفتوى ضمن مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨٣) ، والفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٧) ، والفتاوى العراقية (٢/ ٧٥٠) . ١١ ــ مسألة في الرجل يَحلف بالطلاق على شيءٍ أنه لا يَفعله ثم يَفعله؛ هل يَلزمه الطلاق الثلاث؟؛ وهي ضمن مسائل أهل الرحبة، وقد طُبعت ضمن جامع المسائل (المجموعة السابعة / ١٥) ، وكذلك ضمن مجموع طُبِعَ بتحقيق حسين عُكَّاشة، بدار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ١٢ ــ فصلٌ: إذا قال الرجل: عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله ... فهل يقع به طلاق؟، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٢٤) .

(١) كذا عُنْوِنَ لها في الفتاوى الكبرى، ويَحتمل أنه من صنيع المحقق. وفي مجموع الفتاوى والفتاوى العراقية: فصلٌ مختصر فيما يَحلُّ من الطلاق ويحرم، وهل يَلزم المُحَرَّم أو لا يَلزم؟ ثم علق ابن قاسم عليها بقوله: تسمى «البغدادية» فيما يحل من الطلاق ويحرم. (٢) توجد نسخة من الرسالة في معهد المخطوطات في باكو بأذربيجان، كما في منتخب مخطوطاته المطبوع (ص ٤٤) ورقمه في المعهد (٤١٥٦ - d)، ويوجد لها صورة في مركز جمعة الماجد برقم (٥٦٣).