Al-Radd ʿalā al-Subkī - Ibn Taimiya - (1/277)

Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Aḥmad a dit :
« La Sunna n’a introduit l’exception que dans les serments, tandis que la mise à exécution du divorce et de l’affranchissement n’est pas un serment, car un serment ne peut exister sans expiation (1). En effet, le Coran a indiqué que tout serment prêté par les croyants requiert expiation ; si donc le prononcé du divorce ou de l’affranchissement constituait un serment, il impliquerait l’expiation, celle-ci étant inséparable du serment. Puisqu’aucune expiation n’y est requise, ils ne relèvent pas des serments ; ils ne sauraient donc être inclus ni dans la lettre ni dans l’esprit du texte relatif à l’exception, lequel ne concerne que le serment : s’il s’agissait d’un serment, il appellerait expiation ; comme il n’appelle pas expiation, ce n’est pas un serment, et, partant, il n’y a pas d’exception. L’exception, en effet, implique nécessairement l’expiation ; tout cas comportant exception comporte expiation, et lorsque l’expiation requise par l’exception (2) fait défaut, l’exception même disparaît. Tel est, de façon explicite et littérale, l’argument de l’imâm Aḥmad pour affirmer que ni le divorce ni l’affranchissement ne donnent lieu à expiation.

Ainsi, s’il déclare – dans l’une des deux versions rapportées de lui – que le serment fondé sur le divorce ou l’affranchissement admet une exception, tout en distinguant entre l’acte de les prononcer et le fait de jurer par eux, à l’instar de la distinction qu’il établit entre l’exécution d’un vœu et le serment par le vœu, ses textes demeurent cohérents : son école considère en effet que le serment par le vœu requiert expiation et admet, de même, l’exception. Il s’ensuit donc, si l’on reconnaît l’exception dans le serment assorti de divorce ou d’affranchissement, que l’expiation y sera également obligatoire, tout comme dans le serment par le vœu. Autrement, soutenir qu’il y a, pour ces deux serments, exception sans expiation annulerait sa formule : « L’exception n’existe que dans ce qui requiert expiation » (3), puisqu’il aurait alors établi, pour le serment fondé sur le divorce ou l’affranchissement, l’exception sans l’expiation.

(1) Massāʾil al-Imām Aḥmad de al-Kūsaj (t. 4, pp. 1578-1579 ; t. 5, pp. 2447-2465), Zād al-Masīr (t. 5, p. 128). (2) Dans le texte original : « انتفى » [intafāʾ], alors que la forme correcte est celle que j’ai rétablie. (3) Abū Ṭālib l’a rapporté de lui ; comme le mentionne Ibn Taymiyya dans al-Fatāwā al-Muʿtaradh ʿalayhā (t. 33, p. 193). Voir également al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad (t. 12, pp. 530-533) et infra pp. 285, 860-862.

فقال أحمد: السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان، وإيقاعُ الطلاق والعتاق ليس بيمين، لأنَّ اليمين لا تكون إلا مكفَّرة (١) ، لأنَّ القرآن قد دَلَّ على أَنَّ كل يمين من أيمان المؤمنين مكفرة؛ فلو كان إيقاع الطلاق والعتاق يمينًا لكان فيه الكفارة؛ فإنها من لوازم اليمين، فإذا لم يكن فيها كفارة لم يكونا من الأيمان، فلا يدخلان في لفظ النص الوارد في الاستثناء ولا في معناه، لأنه إنما ورد في اليمين فلو كان ذلك يمينًا لكانَ مكفرًا، فلمَّا لم يكن مكفرًا لم يكن يمينًا، فلا يكون فيه استثناء، فإنَّ الاستثناء يستلزم التكفير، فكل ما فيه استثناء ففيه تكفير، والكفارة لازمة للاستثناء فإذا انتفت (٢) الكفارة اللازمة للاستثناء انتفى الاستثناء الملزوم؛ فهذا صريح حقيقة كلام الإمام أحمد الذي استدل به على أن الطلاق والعتاق لا يكفران. فإذا قال ــ مع هذا في إحدى الروايتين عنه ــ: إن الحلف بالطلاق والعتاق فيهما استثناء، وفرَّق بين إيقاعهما وبين الحلف بهما كما يفرق بين إيقاع النذر وبين الحلف به= فلم تختلف نصوصه، ومذهبه أن الحلف بالنذر فيه الكفارة، وفيه ــ أيضًا ــ الاستثناء= لزم من ذلك إذا جعل في الحلف بهما الاستثناء: أن يكون في الحلف بهما الكفارة كما في الحلف بالنذر، وإلا فالقول بأن فيهما الاستثناء دون التكفير يبطل قوله: (إنما يكون الاستثناء فيما يكفر) (٣) حيث أثبت في الحلف بهما الاستثناء دون الكفارة.

(١) مسائل الإمام أحمد للكوسج (٤/ ١٥٧٨ - ١٥٧٩) (٥/ ٢٤٤٧ - ٢٤٦٥)، زاد المسير (٥/ ١٢٨). (٢) في الأصل: (انتفى)، والصواب ما أثبتُّ. (٣) نقله أبو طالبٍ عنه؛ كما ذكره ابن تيمية في الفتوى المعترض عليها (٣٣/ ١٩٣). وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٢/ ٥٣٠ - ٥٣٣)، وما سيأتي (ص ٢٨٥، ٨٦٠ - ٨٦٢).