16
Certains, en outre, ont cru qu’il existait un consensus affirmant que le témoignage de l’esclave n’est pas recevable, alors même qu’Anas (1) ibn Mâlik a rapporté l’accord unanime selon lequel il l’est bel et bien (2).
D’autres encore ont pensé qu’il y avait consensus pour dire que la commutation du ḥajj — celle que le Prophète ﷺ ordonna à ses Compagnons, qu’Allah les agrée, lors du Pèlerinage d’Adieu — serait illicite ; pourtant, un groupe de savants anciens et postérieurs soutiennent qu’il n’est permis d’accomplir le ḥajj sans conduire la bête destinée au sacrifice (sawq al-hady) qu’au pèlerin en tamattuʿ, qu’il commence ainsi son rite ou qu’il ait d’abord résilié son ḥajj (3). Et les exemples de ce genre sont nombreux.
(1) Le copiste a ici apposé le signe al-liḥq et, en marge, la lettre (ẓ).
(2) Majmūʿ al-fatāwā, vol. 20, p. 247 et suiv. ; Rafʿ al-malām, p. 32 ; al-Nabawāt, vol. 1, p. 479 ; al-Ṭuruq al-Ḥikmiyya, vol. 1, p. 442 et suiv. ; al-Ṣawāʿiq al-mursala, vol. 2, p. 583 ; Badāʾiʿ al-fawāʾid, vol. 1, p. 9. Voir aussi ce qui suit (p. 775).
(3) Majmūʿ al-fatāwā, vol. 22, p. 336 ; vol. 26, pp. 49, 54, 67 ; al-Fatāwā al-kubrá, vol. 3, pp. 261, 284 ; Jāmiʿ al-masāʾil, vol. 1, p. 365 et suiv. ; Minhāj as-sunna, vol. 4, p. 183 et suiv. ; Sharḥ al-ʿUmdat, vol. 2, p. 501 et suiv. ; voir également Sharḥ ʿIlal at-Tirmidhī, vol. 1, p. 331.
ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس
(١)
بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة
(٢)
.
ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنَّ فسخ الحج الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - في حجة الوداع لا يجوز،
مع أَنَّ طائفةً من السلف والخلف يقولون:
لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئًا وإما فاسخًا
(٣)
؛ ومثل هذا كثير.
* * * *
(١) وضع الناسخ هنا علامة اللحق، وفي الهامش وضع حرف (ظ).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٤٧ وما بعدها)، رفع الملام (ص ٣٢)، النبوات (١/ ٤٧٩)، الطرق الحكمية (١/ ٤٤٢ وما بعدها)، الصواعق المرسلة (٢/ ٥٨٣)، بدائع الفوائد (١/ ٩). وانظر ما سيأتي (ص ٧٧٥).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٣٦)، (٢٦/ ٤٩، ٥٤، ٦٧)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٦١، ٢٨٤)، جامع المسائل (١/ ٣٦٥ وما بعدها)، منهاج السنة (٤/ ١٨٣ وما بعدها)، شرح العمدة (٢/ ٥٠١ وما بعدها).
وانظر: شرح علل الترمذي (١/ ٣٣١).