Al-Radd ʿalā al-Subkī - Ibn Taimiya - (1/93)

Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Les serments prêtés par des créatures ne prennent pas effet et n’exigent aucune kaffâra (1). Parmi les savants, certains ont appliqué cette règle à tous les cas, d’autres en ont exclu le divorce, et d’autres encore ont exclu le divorce ainsi que l’affranchissement.

Parmi les Anciens (2), il s’en trouve dont l’avis est connu pour certains de ces serments mais demeure inconnu pour d’autres ; ainsi, tel savant a excepté le divorce et l’affranchissement, mais j’ignore son opinion concernant le serment comportant ẓihâr ou taḥrīm : le tient-il pour assimilé au serment assorti d’un vœu, ou bien au serment assorti de divorce et d’affranchissement ?

Quant à ash-Shâfi‘î — qu’Allah l’agrée — je l’ai vu exclure le divorce et l’affranchissement, sans toutefois trouver de texte explicite de sa part au sujet du serment impliquant ẓihâr ou taḥrîm ; toutefois, ses disciples [disent : « Le serment comportant ẓihâr ou taḥrîm, quant à l’obligation qu’il fait naître, est assimilé au serment comportant divorce ou affranchissement »] (3).

Ainsi, puisque l’origine de la divergence entre les savants, à propos de la clause conditionnelle employée comme serment, est de déterminer s’il s’agit effectivement d’un serment ou plutôt d’une formule relevant du vœu, du divorce ou de l’affranchissement, le débat sur ces questions revient à vérifier la cause à laquelle Allah a lié le jugement : cette cause est-elle présente

(1) Jurer par les créatures est un serment nul et sans effet juridique, ne nécessitant pas d’expiation, selon le consensus des savants. Un désaccord existe toutefois quant au serment prêté sur le Prophète — paix et salut sur lui — que certains savants étendent également à d’autres prophètes. Voir : Majmūʿ al-fatāwā, t. 1, p. 286, 335 ; t. 27, p. 226 ; t. 33, p. 62, 68, 122, 126, 136, 142, 222 ; t. 35, p. 243 ; al-Fatāwā al-kubrā, t. 3, p. 222 et suiv., 236, 245, 308, 312 ; t. 4, p. 110, 115-117 ; Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya, p. 440 ; Qāʿida jalīla fī al-tawassul wa al-wasīla, p. 231 ; al-Qawāʿid al-uṣūliyya wa al-fiqhiyya min Majmūʿ al-fatāwā d’Ibn Ghadīyān, t. 2, p. 69-70. Voir aussi : p. 132, 364 ; Maʿṭīyat al-amān min ḥanth al-aymān, p. 80-85. (2) À l’origine : « ومنهم ». En marge, le copiste a inscrit « ما أثبتُّ », surmonté de la lettre (خ). (3) L’original laisse un blanc équivalent à une ligne, à l’exception de deux mots. Voir : Qāʿida al-ʿuqūd, t. 1, p. 224.

الأيمان بالمخلوقات فلا تنعقد ولا يجب فيها كفارة (١) ، ثم مِنْ هؤلاء مَنْ طرد هذا في الجميع، ومنهم من استثنى الطلاق، ومنهم من استثنى الطلاق والعتاق. [٢٨/ أ] ومن السلف (٢) مَنْ عُرِفَ قوله في بعض هذه الأيمان ولم يُعرف قوله في الآخر؛ فمن العلماء من استثنى الطلاق والعتاق، ولا أعلم قوله في الحلف بالظهار والحرام، هل هو عنده من باب الحلف بالنذر أو من باب الحلف بالطلاق والعتاق؟ والشافعي - رضي الله عنه - رأيته استثنى الطلاق والعتاق، ولم أقف له على نَصٍّ في الحلف بالظهار والحرام لكن أصحابه [يقولون: الحلف بالظهار والحرام في لزوم المحلوف به؛ كالحلف بالطلاق والعتاق] (٣) . وإذا كان منشأ النزاع بين العلماء في التعليق الذي يُقصد به اليمين هل هو يمين أم هو من جنس ما عُلِّقَ فيه نذرٌ أو طلاق أو عتاق= فقد عادَ النزاعُ في هذه المسائل إلى تحقيق المناط الذي عَلَّقَ الله به الحُكْمَ؛ هل هو موجودٌ

(١) الحلف بالمخلوقات يمينٌ غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء، ووقع الخلاف في الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعض أهل العلم عَدَّاه إلى غيره من الأنبياء. انظر: مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٦، ٣٣٥) (٢٧/ ٢٢٦) (٣٣/ ٦٢، ٦٨، ١٢٢، ١٢٦، ١٣٦، ١٤٢، ٢٢٢) (٣٥/ ٢٤٣)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٢٢ وما بعدها، ٢٣٦، ٢٤٥، ٣٠٨، ٣١٢)، (٤/ ١١٠، ١١٥ - ١١٧)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٤٠)، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ٢٣١)، والقواعد الأصولية والفقهية من مجموع الفتاوى لابن غديان (٢/ ٦٩ - ٧٠). وانظر: (ص ١٣٢، ٣٦٤)، ومعطية الأمان من حنث الأيمان (ص ٨٠ - ٨٥). (٢) في الأصل: (ومنهم)، وفي الهامش كتب الناسخ ما أثبتُّ وفوقها حرف (خ). (٣) يوجد هنا بياض في الأصل بمقدار سطر إلا كلمتين. وانظر: قاعدة العقود (١/ ٢٢٤).