16
, à Ṭâʾif et à Jeddah ; puis, lorsque tu rejoins des proches ou un troupeau, accomplis la prière dans sa forme complète. (1)
En résumé, la majorité des savants estime que la distance de voyage à partir de laquelle il est permis de raccourcir la prière est de quatre burud. Or un barid correspond à la marche d’une demi-journée, soit quatre parasanges, et une parasange équivaut à trois milles. Ainsi, si le trajet atteint seize parasanges — c’est-à-dire quarante-huit milles — le voyageur peut, selon l’avis prédominant, abréger sa prière. (2) C’est aussi la voie la plus sûre pour le musulman, et j’ai entendu notre maître, l’imam ʿAbd al-ʿAzīz b.
(1) Al-Bayhaqî, Al-Sunan al-kubrâ, 3/137 ; Ibn Abî Shayba, Al-Muṣannaf (formulation retenue), 2/445. Al-Albânî déclare dans Irwâʾ al-ghalîl, 3/14 : « Sa chaîne de transmission est authentique. »
(2) La distance à partir de laquelle un voyageur, dès qu’il a quitté toutes les habitations de son village, est autorisé à pratiquer le qasr (abrègement de la prière) fait l’objet d’un large désaccord : Ibn al-Mundhir et d’autres ont recensé une vingtaine d’opinions. Ibn Taymiyya rapporte que les savants ont débattu pour savoir si le qasr est réservé à certains déplacements ou permis pour tout voyage ; il retient la seconde position, estimant qu’il est licite pour tout trajet, court ou long, comme l’ont montré les habitants de La Mecque lorsqu’ils ont prié derrière le Prophète ﷺ à ʿArafat et à Minâ, bien que la distance La Mecque-ʿArafat ne soit qu’un barîd, soit quatre farsakh. Il faut toutefois qu’il s’agisse d’un déplacement réellement considéré comme un voyage : provisions prises et sortie vers la steppe. Les savants ont également divergé sur le qasr pratiqué par les Mekkois : certains l’attribuent au rite du pèlerinage, d’autres — opinion la plus juste, adoptée par certains hanbalites — au statut même de voyage ; la preuve en est qu’ils ne raccourcissaient pas la prière à La Mecque alors qu’ils étaient toujours en état de sacralisation. En définitive, l’abrègement dépend exclusivement de la situation de voyage. Voir : Majmûʿ al-fatâwâ d’Ibn Taymiyya, 24/11-41 ; Al-Mughnî d’Ibn Qudâma, 3/105-109 ; Fatḥ al-Bârî d’Ibn Ḥajar, 2/566-568.
والطائف، وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتمَّ)) (١).
والخلاصة أن الجمهور من أهل العلم على أن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة أربعة بُرُد، والبريد مسيرة نصف يوم، وهو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فإذا كانت مسافة سفر الإنسان ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعين ميلاً فله أن يقصر عند الجمهور (٢)، وهذا هو الأحوط للمسلم، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن
(١) البيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ١٣٧،وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، ٢/ ٤٤٥، قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٤: ((وإسناده صحيح)).
(٢) المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته من الأمور التي اختلف فيه العلماء حتى حكاه ابن المنذر وغيره فيها نحوًا من عشرين قولاً، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أن العلماء تنازعوا هل يختص القصر بسفر دون سفر، أو يجوز في كل سفر، واختار أن أظهر الأقوال أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلاً، كما قصر أهل مكة خلف النبي ﷺ بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربعة فراسخ، ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعد سفرًا مثل: أن يتزود له، ويبرز للصحراء، وتنازع العلماء في قصر أهل مكة، فقيل: كان ذلك لأجل النسك، وقيل: كان ذلك لأجل السفر، وكلا القولين قال به بعض أصحاب أحمد، والقول الثاني هو الصواب، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم؛ ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين، والقصر معلق بالسفر وجودًا وعدمًا. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٤ - ١١ - ٤١. والمغني لابن قدامة، ٣/ ١٠٥ - ١٠٩، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨.