= قوله: "الرجل"، أي: هتك أمانة الرجل. قوله: "يفضي": الظاهر أن تعريف الرجل للجنس، ولم يقصد به معيَّن، فهو في حكم النكرة، فلذلك وصف بالجملة المصدرة بالمضارع، ومثله قوله تعالى: ﴿كمثل الحمار يحمل أسفاراً﴾، وقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبّني، والله تعالى أعلم. قوله: "سرها"، أي: ما جرى بينه وبينها حال المخالطة، وفيه تحريم إفشاء ما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة قولاً أو فعلاً أو نحوهما، وأما ذكر الجماع مجرداً فمكروه بلا فائدة. (١) كذا في النسخ الخطية و (م)، وفي "أطراف المسند" لابن حجر ٦/ ٣٠٧، وترجم له البخاري في "التاربخ الكبير" ٧/ ٥٥، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٧/ ١٢، وابن حبان في "الثقات" ٥/ ٢٧٤ باسم عَتَّاب، وقال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" ٦/ ١٤٥ فيما نقله عن البخاري: وقال بعضهم: غياث، ولا يصح غياث، وحكى ابن ماكولا في "الإِكمال" ٦/ ١٣٣ فيه القولين، ولم يرجح أحدهما. (٢) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن ميسرة الخراساني، وعتاب البكري، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن ميسرة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ولم يترجم له الحسيني في "الإكمال"، ولا الحافظ ابن حجر في "التعجيل" وهو على شرطهما. سريج: هو ابن النعمان الجوهري. =