= والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٥٧ من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار، به. ووقع اسم عياض بن هلال عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن رجاء: هلال بن عياض، ومن طريق سفيان الثوري: عياض بن عبد الله. وتقدم ذكر الاختلاف في ذلك في أول التخريج، وأن الصواب في ذلك عياض بن هلال. قال الحاكم: هذا حديث صحيح من حديث يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري، وإنما أهملاه لخلافٍ بين أصحاب يحيى بن أبي كثير فيه، فقال بعضهم: هلال بن عياض، وقد حكم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في "التاريخ" أنه عياض بن هلال الأنصاري، سمع أبا سعيد، سمع منه يحيى بن أبي كثير. قاله هشام ومعمر وعلي بن المبارك وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير -وقد وافقه الذهبي على تصحيح الحديث، مع أنه ذكر في "الميزان" عكرمة بن عمار، ونقل عن يحيى القطان وأحمد والبخاري أن أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعاف وليست بصحاح، وذكر عياض بن هلال وأنه لا يُعرف- ثم قال الحاكم: وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث به عن عياض بن هلال، ثم شك فيه، فقال: أو هلال بن عياض، رواه عن عبد الرحمن بن مهدي، عليُّ ابنُ المديني وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى: فاتفقوا على عياض بن هلال، وهو الصواب. قال الحاكم: وقد حكم به إمامان من أئمتنا مثل البخاري وموسى بن هارون بالصحة لقول من أقام هذا الإِسناد عن عياض بن هلال الأنصاري. قلنا: يعني أن الحاكم يحصر علة الحديث في الاختلاف على عياض بن هلال، وأن من سماه على الصواب فقد صح إسناده. ثم قال الحاكم: وذكر البخاري فيه شواهد فصحَّ به الحديثُ. قلنا: ويشهد للنهي عن كشف العورات قولُه ﷺ: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (٣٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري، وسيرد في "المسند" برقم (١١٦٠١).