= وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (٧٣٠)، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٣ و ٨/ ٤٨٥، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٦٠ و ٨/ ٢١٠، وفي "الكبرى" (٦١٠٣)، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩)، والدارمي ٢/ ٢٥٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٢)، وأبو يعلى (٩٧٦) و (١١١٦). وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (١١٠٢٣) و (١١٠٢٤) و (١١٠٩٤) و (١١٤٢١) و (١١٤٢٢) و (١١٦٣٢) و (١١٨٩٩) و (١١٩٠٢) و (١١٩٠٤). وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥) و (٥٨١٩) و (٥٨٢١)، ومسلم (١٥١١)، سيرد ٢/ ٣١٩ و ٣٧٩ و ٤٩١ و ٥٢١. وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩)، سيرد ٣/ ٣٤٩. وعن عائشة عند ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٦، وابن ماجه (٣٥٦١). وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٦ - ٤٨٧. وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٧، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٦١، و"الكبرى" (٦١٠٧) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. واشتمالُ الصّمّاء: قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٧٧: هو بالصاد المهملة والمدّ، قال أهل اللغة: هو أن يُجَلِّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابنُ قتيبة: سُمِّيَت صَمّاء لأنه يسدُّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسَّرُ عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: =