= قلنا: قال ابنُ القيم في "زاد المعاد" ٢/ ١٧٨ - ٢٠٥: فلما كان ﷺ بمكة أمر أمراً حتماً من لا هدي معه أن يجعلها عُمرةً، ويَحِلَّ من إحرامه، ومن معه هدي أن يُقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيءٌ البتة، بل سأله سُراقةُ بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها: هل هي لِعامهم ذلك؟ أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وأن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى عنه ﷺ الأمرَ بفسخِ الحج إلى العمرة أربعةَ عشرَ من أصحابه وأحاديثُهم كُلُّها صحاح، ثم خرجها كُلَّها، ثم رَدَّ قول من يقول: إن ذلك كان خاصاً بالصحابة، ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن اختصاصَ وجوبه بالصحابة، لأنهم كان قد فُرِضَ عليهم الفسخُ لأمر رسول الله ﷺ لهم به. وحتمه عليهم، وغضبه عندما توقَّفوا في المبادرة إلى امتثاله، وأما الجواز والاستحباب، فللأمة إلى يوم القيامة. وقال الخرقي في "مختصره": ومن كان مفرداً أو قارناً، أحببنا له أن يفسخَ إذا طاف وسعى، ويجعلها عُمرة إلا أن يكونَ معه هدي، فيكون على إحرامه. انظر "المغني" ٥/ ٢٥١ - ٢٥٥. (١) في (ظ ٤): ذو، وقد ضبب فوقها، وفي (ق): ذوي، وهي نسخة في هامش (س) و (ص). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن =