(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي، واسمه سعد بن طارق، فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه أبو داود (٩٢٨)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٦٠ و ٢٦١، والبغوي (٣٢٩٩) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٩٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه أبو داود (٩٢٩)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٦١ من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، به. لكن شك معاوية فيه، فقال: أراه رفعه. ورواه محمد بن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، به موقوفاً، أشار إلى هذه الرواية أبو داود عقب الحديث (٩٢٩). قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/ ١٣٠: رُوي عن بعض المحدثين هذا الحديث: "لا إغرار في صلاة" بالألف، ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وجه. وقال الإِمام الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٢١٩، ونقله عنه البغوي في "شرح السنة" ١٢/ ٢٥٧: أصل الغِرار: نقصان لبن الناقة، يقال: غارت الناقة غِراراً، فهي مغار: إذا نقص لبنها، فمعنى قوله: "لا غرار"، أي: لا نقصان في التسليم، ومعناه: أن تَرُدَّ كما يُسلَّمُ عليك وافياً لا نقص فيه، مثل أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله، فيقول: وعليكم السلامُ ورحمة الله، ولا يقتصر على أن يقول: السلامُ عليكم، أو عليكم حسب، ولا ترد التحية كما سمعتَها من صاحبك، فتبخسه حقَّه من جواب الكلمة. =