= طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٣١٠)، وعبد الرزاق (٦٥٧٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥، وأبو داود (٣١٩١)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٨٤٦) و (٢٨٤٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٩٢، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٣٦٦، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٩٣، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٣٧٤، والبيهقي ٤/ ٥٢، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٤٩٣)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٦٩٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، به- لفظ رواية أبي داود: "فلا شيء عليه"، ولفظه في الموضع الثاني عند أبي القاسم البغوي: "ليس له أجر". قال صالح في رواية الطيالسي: وأدركت رجالاً ممن أدركوا النبي ﷺ وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلَّا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا. وفي رواية البيهقي قال: فرأيت الجنازةَ توضَعُ في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يَجِدْ موضعاً إلا في المسجد انصرف ولم يصلِّ عليها. وسيأتي الحديث برقم (٩٨٦٥) و (١٠٥٦١). قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" ٨/ ٢٧٣: وفي هذا الباب عن النبي ﷺ حديثان: أحدهما حديث عائشة، والثاني حديث يُروَى عن أبي هريرة لا يثبت عنه: أن رسول الله ﷺ قال … فذكره، ثم قال: وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا: "فلا شيء له"، أي: فلا شيء عليه، كما قال الله ﷿: ﴿إِنْ أحْسَنْتُم لأنْفُسِكُم وإِنْ أسَأْتُمْ فلها﴾ [الإِسراء: ٧]، بمعنى عليها. وسُئِلَ أحمد بن حنبل -وهو إمامُ أهل الحديث والمُقَدَّم في معرفة علل النَّقْل فيه- عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: لا بأسَ بذلك، وقال بجَوَازِه. فقيل: فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت، أو قال: حتى يثبت. ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة، وليس بشيء فيما انفرد به. فقد صَحَّحَ أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال =