= عبد الله، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد مولى ابن أزهر، عن أبي هريرة. قال الخطابي في "أعلام الحديث" ٣/ ١٥٤٥: مذهب هذا الحديث التواضع والهضم في النفس، وليس في قوله: "نحن أحق بالشَّكِّ من إبراهيم" اعتراف بالشك على نفسه، ولا على إبراهيم ﵇، لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما؛ يقولُ: إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك فيه وأن لا يرتاب، وفيه الإِعلام أن المسألة من قِبَل إبراهيم لم تَعرِضْ من جهة الشك، لكن من قِبَل طلب زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية الإِحياء، والنفس تجد من الطمأنينة بعلم الكيفية ما لا تجده بعلم الآنِيَّة، والعلم في الوجهين حاصل، والشك مرفوع. وقد قيل: إنما طلب الإِيمان بذلك حِسّاً وعِياناً لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال والمُستدِلُّ لا يزول عنه الوساوس والخواطر. وقد قال رسول الله ﷺ: "ليس الخبر كالمعاينة". (حديث صحيح، سلف تخريجه برقم ١٨٤٢). وانظر "فتح الباري" ٦/ ٤١٢ - ٤١٣. (١) إسناده إسناد سابقه، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقد خرَّج بعضهم هذا الحديث مقروناً إلى الذى قبله، فانظر من خرجه هكذا هناك. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ١٢/ ٨٨ من طريق عبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث، كلاهما عن يونس بن يزيد، بهذا الإِسناد- دون قصة يوسف. وأخرجه الطبري أيضاً ١٢/ ٢٣٥ من طريق ابن وهب وعمرو بن الحارث، كلاهما عن يونس بن يزيد، به- دون قصة لوط. وأخرجهما جميعاً البخاري (٣٣٨٧) من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، =