= البخاري: يتكلمون في حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ليس أراهم يحتجون بحديثه، وقال ابنُ حِبان: لا يُحتج بحديثه، وقال الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال أبو داود: ثقة ولم يتابع، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. وأخرجه البيهقي ٨/ ١١١ من طريق مصعب بن المقدام، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١١٤)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٠٠، والبزار (٧٣٢)، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/ ٩٥ - ٩٧ و ٩٧، والبيهقي ٨/ ١١١ مِن طُرُقٍ عن سماك، به، قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي ﷺ ولا نعلم له طريقاً عن علي إلا عن هذا الطريق. وسيأتي (٥٧٤) و (١٠٦٣) و (١٣١٠). والزبية: حفيرة تُحْفَرُ وتُغَطَّى ليقع فيها الأسد فَيُصَادُ هو أو غيره، سُميت بذلك، لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، والزُّبية في الأصل: الرابية التي لا يعلوها ماءٌ. وقوله: "على تَفِيئة ذلك"، أي: على أثره. قوله: "هلك مَن فوقَه"، ضبط في (ظ ١١) و (س) بفتح الميم والقاف، وضبط في (ب) بكسرهما، قال السندي: أي: هَلَك بثِقَلِ ثلاثة من فوقه مع جَرْح الأسد، وقد تسبب لثقلهم عليه حيث جَرَّهم وتعلق بهم، إذ الثاني والثالث ما تعلق بآخَرَ إلا بسبب تعلُّقِ الأول به، فصار هو السبب لسقوط الثلاثة عليه وثقلهم، فسقط من ديته بقدرما تسبب له، وبالجُملة فقد مات باجتماع أربعة أسباب: الثلاثة منها ثقلُ ثلاثة من فوقه، والرابع: جَرْحُ الأسد، وقد تسبب لثلاثة، فسقط من الدّية ثلاثة أرباع، وبقي ربعُ الدية، وهو على مَن تسبب لوقوعه في البئر الذي أَدَّى إلى جرح الأسد، وهم أهلُ الزِّحام، ثم إن تعلقه بهم، وإن كان فعلاً له، إلا أنه تسبَّبَ عن سقوطه في البئر الذي وُجِدَ لأجل الزحام، وقد ترتب على هذا التعلق موتُه وموتُهم، فمن حيث إنه أدى إلى موته يُعتبر فعلاً له، فيسقط من ديته بقدر ذلك، ومن حيث إنه أَدَّى إلى موتهم يعتبر أنه أثر لزحامهم، فتجبُ ديتهم على أهل الزحام، وعلى هذا القياس. قوله: "وللثاني ثلثُ الدية"، لأنه مات بثلاثة أسباب: ثقل اثنين فوقه، وهو سببٌ له، وجرح الأسد المترتب على سقوطه، وأهلُ الزحام سببٌ لذلك كما قرَّرْنا، وهكذا الباقي، =