= لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسَّن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلنا: إلا حيي بن عبد الله، فليس من رجال الصحيح، ثم هو ضعيف. وقد سلف في الأمر باستئذان الأبوين في الجهاد الأحاديث (٦٥٢٥) و (٦٥٤٤) وغيرهما، وقد جمع الحافظ بينها وبين هذا الحديث في "الفتح" ٦/ ١٤٠ - ١٤١، فقال: قال جمهور العلماء: يحرُم الجهادُ إذا منع الأبوان أو أحدُهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأنَّ بِرَّهما فرضُ عينٍ عليه، والجهادُ فرضُ كفاية، فإذا تعيَّن الجهادُ فلا إذن، ويشهد له … فذكر هذا الحديثَ من "صحيح ابن حبان" وسكت عنه، ثم قال: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديثين. (١) في (ظ): إلينا، وأشير إليها في هامش (س) و (ص) و (ق). (٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه ابنُ حبان (٣١١٥) (وحسّنا إسناده فيه وهو خطأ)، والآجري في "الشريعة" ص ٣٦٧، وابنُ عدي في "الكامل" ٢/ ٨٥٥ من طريق عبد الله بن وهب، عن حُيَيِّ بن عبد الله، بهذا الإِسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٤٧، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح. قلنا: ابن لهيعة وحيي ليسا من رجال الصحيح، والثاني ضعيف، وقد تفرد به. والمراد بفتان القبور: الملكان. =