= ذكره الحافظ في"الفتح" ٤/ ٤١٩، وقال: وإسناده قوي. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً، سلف برقم (٥٨٨٥)، وإسناده ضعيف. وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع: باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة ٤/ ٤١٩، ووصله مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٥٢، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" ٥/ ٢٨٨. وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٥٢، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤٢)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨ و ٢٢٦. وإسناده منقطع. ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري ٤/ ٤١٩، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤١). قوله: "على الخبير سقطت": مثل سائر للعرب، أي: على العارف به وقعت، قال النووي: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو ترغيباً للسامع في الاعتناء بخبره به. قوله: "بقلائص": جمع قَلُوص، بالفتح: الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء. قوله: "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": قال السندي: الظاهر أن في الكلام تقديماً، أي: حتى نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقاً بمقدر، أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت. وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علَّة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس، أي: لنعطيها لمن بقي من الناس. قيل: وفيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوماً إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخاً. والله تعالى أعلم.