= ثم قال البيهقي: وأولاد زيد لهؤلاء كلهم ضعفاء، جرّحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول. قلنا: يعني الموقوف، وقال في ١٠/ ٧ بعد ذكر الرواية المرفوعة: كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم عنه موقوفاً عن ابن عمر، وهو الصحيح. وقد تعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلِّم أن الصحيح هو الأول. قلنا: وهذا ليس خلافاً، فقد قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/ ٣٩٢: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرّم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي ﷺ وتحريمه. قوله: "أحلت لنا" وقع في نسخة السندي: "أحلت لي"، قال السندي: هكذا في أصلنا، وفي بعض النسخ "لنا"، والكل صحيح، أما "لي" فلكونه الأصل، والناس اتباعه ﷺ، وأما "لنا" فلإِرادة الأمة معه لعموم الحكم. (١) في (ظ ١٤): الشياطين. وفي (م) و (ظ ١) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: للشيطان. وفي (ق): الشيطان. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن مرة -وهو أبو =