(١) إسناد حديث السقيفة صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى الطباع، فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" ٢/ ٨٢٣ مختصراً بقصة الرجم فقط. ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (٢٣٢٢) و (٢٧٨٤)، والبخاري (٢٤٦٢) و (٣٩٢٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٥٧) و (٧١٥٨)، وابن حبان (٤١٤) وبعضهم يزيد فيه على بعض. وقرن البخاري والنسائي في الموضع الثاني بمالكٍ يونسَ بن يزيد الأيلي. وأخرجه الحميدي (٢٦) و (٢٧)، وابن أبي شيبة ١٠/ ٧٥ - ٧٦ و ١٤/ ٥٦٣ - ٥٦٧، والبخاري (٣٤٤٥) و (٤٠٢١) و (٦٨٢٩) و (٦٨٣٠) و (٧٣٢٣)، ومسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي في "الشمائل" (٣٢٣)، والبزار (١٩٤)، والنسائي (٧١٥٦) و (٧١٥٩) و (٧١٦٠)، وأبو يعلى (١٥٣)، وابن حبان (٤١٣) و (٦٢٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢١١ من طرق عن الزهري، بهذا الإِسناد. وانظر (٣٣١) و (٣٥٢). قوله: "كانت فلتة"، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/ ٤٦٧: أراد بالفلتة: الفَجْأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مُهيِّجةً للشر والفتنة، فعَصَم الله من ذلك ووَقَى، والفلتة: كلُّ شيء فُعل من غير رَوِيَّة، وإنما بُودِر بها خوف انتشار الأمر. وقوله: "ويَحضُنونا من الأمر"، أي: يخرجونا منه. وقوله: "زوَّرتُ": هيَّأت. والجُذيل: تصغير جِذْل، وهو العود الذي يُنصَب للإبل الجَرْبى لتحتكَّ به، وهو تصغير تعظيم، أي: أنا ممَّن يُستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق: تصغير العَذْق، وهو النخلة. =