(١) القائل هو الإِمام أحمد. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة- فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العمِّي، وعفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي. وأخرجه مسلم (١٢١٧) عن زهير بن حرب، عن عفان، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٦ من طريق موسى بن إسماعيل، عن همام، به. وأخرجه الطيالسي (١٧٩٢)، ومسلم (١٢١٧)، وابن حبان (٣٩٤٠)، والبيهقي ٥/ ٢١ من طريق شعبة، عن قتادة، به. وانظر حديث جابر في "المسند" (٣/ ٣٢٥ الطبعة الميمنية). قال البيهقي ٧/ ٢٠٦: ونحن لا نشك في كونها (يعني متعة الحج) على عهد رسول الله ﷺ، لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإِذن فيه، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لِسبيله ﷺ، فكان نَهْي عمر بن الخطاب ﵁ عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسولِ الله ﷺ، فأخذنا به، ولم نجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َوسَلَّمَ نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر ﵁ ما دلَّ على أنه أَحَب أن يَفْصِلَ بين الحج والعمرة ليكون أتمَّ لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيارِ =