= هذه الأحاديث المذكورة فحسب، وأشار إليها حصراً بلفظ "هذا"، فذكرُ الحافظين توثيقَ أصبغ هنا لأنه هو علة الحديث كما ذكر ابن الجوزي وابن حبان وابن عدي، وإخراجُهما له من الوضع لا تخرجه عن كونه ضعيفاً جداً، وعبارتهما: "وفي كونه موضوعاً نظر" تفيد ذلك، ولا ترفعه إلى الصحة. أما أبو بشر شيخ أصبغ فيه، فمتفق على جهالته، وقد خفيت هذه العلة على الشيخ أحمد شاكر، فقال وهو يدلل على أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية: لو كان غيره، لنصوا عليه، ولجعلوه علة ضعف الحديث. ولم يفطن إلى أن علة الحديث هو أصبغ كما ذكرنا، وأن حديثه هذا غير محفوظ، فإذا رفعت هذه العلة، وصار الحديث محفوظاً، كان الحديث ضعيفاً بأبي بشر، كما قال الحافظان: وفي كونه موضوعاً نظر. وفي الباب في الترهيب من الاحتكار عن أبي هريرة عند الحاكم ٢/ ١٢، ولفظه: "من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله". وسكت عنه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: العسيلي (وهو إبراهيم بن إسحاق) كان يسرق الحديث، وسيرد بإسناد ضعيف ٢/ ٣٥١ دون قوله: وقد برئت منه ذمة الله. وعن معمر بن عبد الله عند مسلم (١٦٠٥) بلفظ "من احتكر فهو خاطئ"، وسيرد ٣/ ٤٥٣. وعن معقل بن يسار، سيرد بإسناد ضعيف ٥/ ٢٧، ولفظه: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْليه عليهم، فإنَّ حقّاً على الله ﵎ أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة". وعن عمر سلف بإسناد ضعيف برقم (١٣٥)، ولفظه: "من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالإِفلاس أو بجذام". وعن عمر أيضاً عند ابن ماجه (٢١٥٣) بلفظ: "الجالب مرزوق، والمحتكر =