= وأخرجه البخاري (٢٩٥٥) و (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩)، وأبو داود (٢٦٢٦)، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٧)، وابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ ورقة ٢٤٢، وأبو عوانة ٤/ ٤٥٠، والبيهقي في "السنن" ٣/ ١٢٧ و ٨/ ١٥٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٣)، وفي "التفسير" ١/ ٤٤٥ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٤٢، وعبد بن حميد (٧٥٢)، وابن زنجويه في "الأموال" (٢١)، والبخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩)، وابن ماجه (٢٨٦٤)، والترمذي (١٧٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٢٠)، وفي "المجتبى" ٧/ ١٦٠، والطرسوسي (٤٥)، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٨)، وأبو عوانة ٤/ ٤٥٠ - ٤٥١ من طرق، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن زنجويه (٢٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مختصراً. وأخرجه أبو عوانة ٤/ ٤٥١ من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. وانظر (٤٥٦٥). وفي الباب عن علي بن أبي طالب سلف برقم (٦٢٢). وعن عبد الله بن مسعود سلف برقم (٣٧٩٠). وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل من أصحاب النبي ﷺ، ستأتي على التوالي ٣/ ٦٧ و ٣/ ٢١٣ و ٤/ ٤٢٦ و ٤/ ٤٣٢ و ٥/ ٧٠. وعن النواس بن سمعان عند البغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٥). قوله: "السمع والطاعة" قال السندي: أي: لأولي الأمر والولاة. "على المرء"، أي: على كل أمر مقتضاه أن المباح والمندوب يصيران واجبين بأمر الأمراء بهما.