= سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر. فذكر نحوه. وعلقه البخاري في "المزارعة" (١٤) باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ، بلفظ: وقال النبي ﷺ لعمر: "تصدق بأصله لا يُباع، ولكن يُنفق ثمره" فتصدَّقَ به. وسيأتي برقم (٥١٧٩) و (٥٩٤٧) و (٦٠٧٨) و (٦٤٦٠). قوله: أرضاً بخيبر، سيأتي في الرواية رقم (٦٠٧٨) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً من يهود بني حارثة، يقال لها ثَمْغ. وقوله: غير متأثل فيه: المتأثلُ هو المتخذ، والتأثل: اتخاذُ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلةُ كل شيء: أصله … واشتراطُ نفي التأثل يُقوي ما ذهب إليه من قال: المراد مِن قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكلِ لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٥/ ٤٠١ - ٤٠٢. وسيأتي في الرواية رقم (٥١٧٩): غير متمول فيه: يعني غير متخذ منها مالاً، أي: ملكاً، والمراد أنه لا يتملك شيئاً من رقابها. "الفتح" ٥/ ٤٠١. وقال الحافظ فى "الفتح" ٥/ ٤٠٢: قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح: أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوله. وقال أبو حنيفة: لا يلزم وخالفه جميعُ أصحابه إلا زفرَ بنَ الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يجيزُ بيعَ الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سَمِعَ هذا من ابنِ عون؟ فحدثه به ابنُ عُليه، فقال: هذا لا يسع أحداً فى خلافُه ولو بلغ أبا حنيفة، لقال به، فرجع عن بيعِ الوقف حتي صار كأنه لا خلاف فيه بينَ أحد. وانظر "عمدة القاري" ١٤/ ٢٤ - ٢٥.