(١) تحرف في (م) إلى: عن أبي الهزيل. (٢) في (ص): والموشمة، وفي (س): والمؤتشمة. (٣) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قيس -وهو عبد الرحمن بن ثروان-، والهزيل -وهو ابن شرحبيل الأودي- فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٨، والدارمي ٢/ ٢٤٦، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ١٤٩، والطبراني في "الكبير" (٩٨٧٨)، والبيهقي في "السنن" ٧/ ٢٠٨، من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٤٢٨٤) و (٤٤٠٣). وانظر (٣٧٢٥) و (٣٩٤٥). قوله: والمحل: من الإحلال، والمحلل له: من التحليل، وهما بمعنى، ولذا روي المحل والمحل له بلام واحدة مشددة، والمحلل والمحلل له، بلامين أولهما مشددة، ثم المُحَلِّل: من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً لتحل له، والمُحَلَّل له: هو المُطَلق، وإنما لعن، لأنه هتكُ مروءةٍ، وقلةُ حمية، وخِسَّةُ نفسٍ، وهو بالنسبة إلى المحلَّل له ظاهِرٌ، وأما المُحَلِّل، فإنه كالتيس يُعير نفسه بالوطء لغرض الغير، وتسميتُه محللاً عند من يقول بصحة نكاحه ظاهرةٌ، ومن لا يقولُ بها، لأنه قصد التحليلَ وإن كانت لا تحل، والله تعالى أعلم. قاله السندي.