(١) إسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد اختلاطه، وقد أعله أحمد بالإرسال، فقال في كتاب "العلل" (٤٧٩٥) بعد أن أورده: أخطأ فيه غندر، فقال: عن عبد الله (يعني ابن مسعود)، وخالفوه، ليس هو عن عبد الله، يعني مرسلاً. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح! قلنا: وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أمِّ سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧). ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦). ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠). وانظر الرواية التالية. وقوله: أبعد الأجلين. قال السندي: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، أحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً﴾ الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: ﴿وأولاتُ الأحمالِ أَجَلُهنَّ أن يضَعْنَ حَمْلَهنَّ﴾، فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين. قوله: كذب أبو السنابل: بيَّن أن المعمول فيها هو قوله تعالى: ﴿أولات الأحمال﴾. والله تعالى أعلم.