(١) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، والقاسم بن حسان لم يدرك عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. الحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، والركين بن الربيع: هو ابن عُميلة الفَزاري. وأخرجه الشاشي (٨٣٢)، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ٢١، من طريق الأسود بن عامر شاذان، عن شَريك، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإنما أراد به -والله أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللاً، فيكون قماراً، فلا يجوز، والله أعلم. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٢٦٠ - ٢٦١، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح. قلنا: لكن يبقى أن في إسناده شريكاً، وهو سييء الحفظ. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/ ٢١٨ إسناد حجاج هذا، ثم قال: ورواه زائدة عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ. ويشبه أن يكون القول قولَ زائدة، لأنه من الأثبات. قلنا: طريق زائدة سيرد في الرواية التي بعد هذه. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٨٦٠) و (٣٦٤٦). وعنه مختصراً عند البخاري (٢٨٥٣). قال السندي: قوله: وذكر ما شاء الله: الظاهر أنه كناية عما عدَّه مع العلف، والخبر مقدر لظهوره، وجاء في حديث أبي هريرة، أي: حسنات، ويحتمل أنه كناية عن الخبر، فإنه نسيه، فكنى عنه بذلك، والله تعالى أعلم، فالذي يُقامر أو يَرْهَنُ عليه، أي: اتخذه لذلك فقط، وإلا فإذا اتخذه لله يجوزُ عليه المراهنة، ويكون مِن قبيل: ﴿وأَعِدُّوا لهم ما استطعتُم﴾ [الأنفال: ٦٠]، والله تعالى أعلم، وانظر تفصيل المراهنة المشروعة في "المغني" ١٣/ ٤٠٨ - ٤١٤.