(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر ما قبله. وهذا موقوف. سفيان: هو الثوري. وعبد الملك: هو ابن عمير. (٢) حديث صحيح، شَريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وإن كان سيئ الحفظ - متابع. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حجاج: هو ابن محمد المصِّيصي الأعور، والركين بن الربيع: هو ابن عميلة الفزاري الكوفي. وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، لكن تحرف فيه شَريك إلى إسرائيل. وأخرجه أبو يعلى (٥٠٤٢) و (٥٣٤٨) و (٥٣٤٩)، والشاشي (٨٠٨)، والطبراني في "الكبير" (١٠٥٣٨)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٣٣٣ من طرق عن شريك، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧٩)، والشاشي (٨٠٩)، والطبراني في "الكبير" (١٠٥٣٩)، والحاكم ٢/ ٣٧ و ٤/ ٣١٧ - ٣١٨ من طريق إسرائيل، عن الركين، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وسيأتي برقم (٤٠٢٦). قوله: "تصير إلى قُلّ": قال ابنُ الأثير: القُلُّ، بالضم: القِلَّة، كالذُّلّ والذِّلَّة، أي إنه وإن كان زيادةً في المال عاجلاً، فإنه يؤول إلى نقص، كقوله تعالى: ﴿يمحقُ اللهُ الربا ويٌرْبي الصدقات﴾ [البقرة: ٢٧٦].