= لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطِّلُها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً يُنافي التوكل الذي حقيقته اعتمادُ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بدَّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطِّلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكُّله عجزاً. (١) إسناده ضعيف، المغيرة بن سعد بن الأخرم لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وأبوه سعد بن الأخرم مختلف في صحبته، وقد ذكره البخاري وأبو حاتم في التابعين، وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" ٤/ ٢٩٥، ولم يرو عنه سوى ولده المغيرة، فيما ذكر الذهبي في "الميزان" ٢/ ١١٩، ومع ذلك حسَّن إسناده الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير شِمْر -وهو ابن عطية- أخرج له الترمذي والنسائي في "اليوم والليلة"، وأبو داود في "المراسيل" (٢٩٥)، وهو ثقة، وثَّقه ابن معين والنسائي والدارقطني وابن سعد والعجلي وابن نمير، وقصَّر الحافظ في "التقريب"، فقال فيه: صدوق. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وقد نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص ٧٢ عن الإمام أحمد قوله: الأعمش لم يسمع من شمر بن عطية. قلنا: قد صرَّح بسماعه منه عند الطيالسي (٣٧٩)، والشاشي (٨١٢). وأخرجه الحميدي (١٢٢) عن سفيان بن عيينة -شيخ أحمد- بهذا الإسناد. =