= عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٨١: وأما قول بعضهم أن حديث فاطمة أنكره السلف عليها … فالجواب عنه أن الدارقطني قال: قولُه في حديث عمر: وسنة نبيِّنا، غيرُ محفوظ، والمحفوظ: لا ندعُ كتاب ربِّنا، وكأنَّ الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يردُّ رواية النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي ﷺ ما دلَّت عليه أحكامه من أتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنَّةً مخصوصة في هذا … وانظر تتمة كلامه. وانظر إنكار عائشة على فاطمة في الرواية (٢٧٣٤١). وانظر (٢٧٣٤٦). قال السندي: قوله: لا نصدق فاطمة، من التصديق، أي: لا نأخذ بقولها. (١) في (م): حجَّاج. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجَّاج بن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفَّان: هو ابنُ مُسْلِم الصفَّار، وعبد الواحد: هو ابن زياد، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح. وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٨٢)، والطبراني ٢٤/ (٩٠٧) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٩٠٧) من طريق محمد بن منهال، وفي "الصغير" (٣٨١) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، به، وقال: لم يروه عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة، إلا الحَجَّاج بنُ أرطاة. تفرَّد به عبد الواحد بنُ زياد. =